فيدرالية الناشرين مقتنعة بضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل بعد انتخابات المجلس
اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال- الاتحاد المغربي للشغل
بعض مكونات المجلس الوطني للصحافة بالانقلاب على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية، موضحين أن تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديموقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول.
جاء رأي هذين الجهازين النقابيين في بيان مشترك الجمعة 24 مارس تفاعلا مع قرار الحكومة، التمديد للمجلس لمدة غير معلومة بعد أن مد سابقا لمدة 6 أشهر، استثنائيا حتى يتمكن هذا الأخير من إجراء انتخاباته، دون أن تجرى الانتخابات.
ولفت البيان الانتباه إلى ظهور بعض النوايا الخفية “فيما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول. والحمد لله أن هذا المخطط سقط لأن للبيت رب يحميه، ولكن لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه..”.
وعبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن قناعتهما بضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حق يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديموقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني”.
وحذر المصدر ذاته من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية.
ونبه البيان إلى وجود محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)، وشددت على رفض سلب حق الصحافيين في اختيار ممثليهم في مجلس هو مجلسهم.
