فيدرالية الناشرين تحتج على اتفاق اجتماعي لم تستدع له بوزارة الاتصال وتصفه بـ”تطاول حكومي غير قانوني”
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن احتجاجها على اتفاق اجتماعي ثنائي تم الخميس 16 فبراير والقاضي برفع الأجور الشهرية للصحافيين بـ2000 درهم والعاملين بـ1000 درهم، بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعة الوطنية للإعلام والناشرين.
الفيدرالية انتقدت إقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، وهي التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة.
وأوضحت أنها هي من وقع على الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين بالمنشآت الصحافية.
واعتبرت هذا السلوك تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا، “ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.
وقالت إن ما جرى هو استهداف واضح ومباشر للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية.
وتابعت أن ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.
وانتهت الفيدرالية إلى أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مشددة على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، ودعت إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة.
