فعاليات نسائية تحتج تنديدا بعدم إنصاف فتاة اغتصبت وأجهضت قسرا فماتت

تنظم فعاليات حقوقية نسائية الوقفة الاحتجاجية للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية عنف مركب الإجهاض السري والاغتصاب وغياب الحماية وذلك يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022  أمام البرلمان، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض الآمن.

في هذا السياق تقول فدرالية رابطة حقوق النساء إنها تابعت بغضب واستنكار شديدين جريمة قتل الطفلة مريم (14 سنة) في نواحي مدينة ميدلت، بسبب عملية اجهاض سري لإخفاء معالم جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي الذي مورس عليها.

واعتبرت هذه المأساة تعيد فتح النقاش حول حق النساء في التقرير في أجسادهن والحق في اجهاض آمن. وعلى الرغم من أن الترسانةالقانونية تجرم الإجهاض في المغرب، فحسب احصائيات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري فإن “عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، ونسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع”.

ولفتت الفيدرالية إلى أن لجوء النساء إلى الإجهاض ليس بالنزوة أو القرار السهل عليهن، بل هو خيار صعب تمليه إكراهات متعددة منها ما هو مرتبط بظروف الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الحقوق والولوج إليها كالحق في التعليم وتوفير شروط العيش اللائق للنساء.اللائي تجعلهن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في وضعية هشاشة وعرضة لكافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال.

واستطردت الفيدرالية في بيان لها أن هذه عالوامل والحيثيات تنطبق على حالة الفقيدة مريم”ضحية متلازمات دوائر الفقر والهشاشة، ومنها ما هو مرتبط بالعقلية الذكورية التي تفرض وصاية المجتمع على النساء وعلى أجسادهن وتكبل حريتهن في الاختيار”.