فضيحة قضائية.. الحكم على وحوش بشرية اغتصبوا طفلة بأقل من سنتين سجنا

أثار حكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لمدة لم تتجاوز سنتين في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل، (أثار) غضب تنظيمات نسائية على غرار حملة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.

التنظيمات اعتبرت في بلاغات أصدرتها الجمعة 31 مارس إن الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة .

فدرالية رابطة حقوق النساء طالبت بإعادة النظر في هذا الحكم الذي وصفته بالظالم ويسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الإستئنافية، مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا.

فيما أكدت منظمة النساء الاتحاديات أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالةلضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488).

وطالبت بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.