المنصّة الحقوقية

فدرالية حقوق المرأة: تعديل مدونة الأسرة يجب أن يحقق العدل بين النساء والرجال

55 / 100

في إطار النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة قالت فدرالية رابطة حقوق المرأة إن مراجعة هذه المدونة يجب أن تعتمد على مقتضيات وفلسفة دستور المملكة ولاسيما الفصل التاسع العاشر منه، وأن تحقيق العدل والمساواة بين النساء والرجال في المجتمع وضمان توازن واستقرار الأسرة.

وأضافت في بيان توصلت المنصة بنسخة منه أن ذلك يقتضي أيضا إجتهاد فقهي حي مبني على المساواة انطلاقا من قراءة دينية متنورة ومتجددة. ومن تمّ وجب جعل مدونة الأسرة نصا مدنيا يرتكز على منظومة حقوق الإنسان التي اعتبرها الدستور المغربي كلا غير قابل التجزيء، كما اعتبرها أسمى من التشريعات الوطنية.

وأشارت إلى أن الخلط المتعمد خلال النقاش بين المرأة والأسرة، واعتبار حقوق النساء مضادة لـ”تماسك الأسرة واستقرارها”، هو نوع من التضليل الذي يهدف إلى إخفاء حقيقة أن المرأة شخص وفرد مواطن ذو حقوق، قيمته في ذاته قبل الأسرة أو وجود أطفال، وأن التماسك الحقيقي للأسرة لا يمكن أن يكون على حساب حقوق النساء وسلامتهن النفسية والجسدية بانه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المساواة بين النساء والرجال باعتبارهم معا مسؤولين عن مؤسسة الأسرة.

وقالت إن الانخراط الطوعي للمغرب في منظومة حقوق الإنسان تقتضي تفاعله مع التقارير الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والمتعلقة بمدى التزامه بتفعيل المواثيق الدولية ومنها التقرير الأخير للجنة مناهضة التمييز ضد النساء الصادر في دورته الثانية والثمانين (يونيو 2022) والذي حث المغرب من خلال توصياته على مراجعة تشريعاته وملائمتها مع المواثيق الدولية ومنها مدونة الأسرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى