فدرالية حقوق المرأة تدعو الحكومة إلى تحسين ولوج النساء المغربيات لحقوقهن
فدرالية حقوق المرأة تدعو الحكومة إلى تحسين ولوج النساء المغربيات لحقوقهن
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إن هذه السنة تعرف مكتسبات ومستجدات حقوقية في مجال حقوق النساء، ابرزها انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وعرفت كذلك -بحسب الفيدرالية-تقديم تقرير المغرب أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو 2022، وكذلك التقرير الوطني للافتحاص الدوري الشامل الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال شهر نونبر المقبل، حيث ستسفر مختلف هذه الآليات على توصيات موجبة للإعمال والتفعيل الرسمي احتراما لتعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي وفي مقدمتها تحسين أوضاع النساء على مختلف المستويات المؤسساتية والتشريعية والواقعية.
وأشارت إلى أنه بمرور سنة على تولي الحكومة الحالية لمهامها، تسجل الفيدرالية الاجراءات والمبادرات الإيجابية التي قامت بها خصوصا تلك المرتبطة بالرفع من النشاط الاقتصادي للنساء وتشجيع المقاولات النسائية وبعض التدابير المرتبطة بالمناصفة بناء على مقتضيات القانون الإطار في مجال الاستثمار والمقاولات.
بالإضافة إلى تشجيع التعاونيات النسائية وفتح بعض المبادرات لمحاربة البطالة لدى الشباب والنساء، وتكثيف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تبرز ريادة النساء وتساهم في خلخلة العقليات وفي تغييرها، ومأسسة اللجنة الوطنية، واخراج قانون إطار حول الصحة، والشروع في مأسسة الحوار الاجتماعي، مع إقرار بعض المكتسبات في الحد الأدنى للأجور وفي الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية التي ستسفيد منها النساء الموظفات والعاملات في القطاع الفلاحي، وفي القطاع الخاص.
من جانب آخر نبهت الفيدرالية إلى استمرار الفوارق بين النساء والرجال، وتعمقها في سياق الأزمة الصحية وما بعدها وفي ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يشهدها المغرب وعدد من دول العالم، داعية الحكومة إلى مجهودات أكبر لتعزيز مكانة وأدوار النساء المغربيات، والقضاء على التمييز والعنف ضدهن و تحسين ولوج النساء المغربيات لحقوقهن الإنسانية على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع. وإلى تحقيق تطلعات النساء المغربيات.
وطالبت في بيانها بتفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء. وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس.
