فاتح ماي.. الاتحاد الوطني للشغل يرفع 10 مطالب عاجلة
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى وقف نزيف القدرة الشرائية، من خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وطالبها باتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور وإقرار دعم مباشر للأسر، لمواجهة استفحال الغلاء في أسعار المنتجات المعيشية، مع مطالبته بتعزيز آليات الرقابة للدولة، من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.
وشددت النقابة في بيان فاتح ماي على ضرورة فتح حوار وطني حقيقي ومتعددة الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي.
وطالبت بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير معقولة، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا خارج السلم، الشهادات العليا، المتصرفين، الدكاترة، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين… وكل العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية.
ودعا المصدر ذاته إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
وأضاف الاتحاد إلى لائحة مطالبه، الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والخاصة بالمفاوضة الجماعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تضيق على الحرية النقابية (الفصل 288)، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة.
وطالب أيضا بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من خلال العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي.
ورفض المكون النقابي أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية وحقهم في الحماية الاجتماعية.
وفي الأخير حث على الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث هيئة مستقلة لها من الإمكانات القانونية ما يضمن حكامة قطاع التعاضد وضمان إشراك الشركاء الاجتماعيين في مجموع هيئات الحماية الاجتماعية.
