عبد المومني للمنصة : تكذيب البرلمان الأوروبي يستوجب فتح تحقيق استباقي
صرح الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، على هامش ندوة حول الاعتقال السياسي بالمغرب، بأن الرد المطلوب على قرار البرلمان الأوروبي هو “إجراء قبل أن يكون موقفا”.
وانتقد عبد المومني، في حديث خص به “المنصة24″، التعقيبات التي خرجت بها السلطات المغربية، بما فيها غرفتا البرلمان، ضد قرار نظيره البرلمان الأوروبي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في ملفات معتقلي الرأي.
وأضاف بأن “الدول التي تحترم نفسها معرضة للفضيحة، وهو موقف يحتمل الصواب والخطأ”، غير أن الاختلاف يكون في التعامل الحازم والحرص على فتح تحقيق معمق من طرف المؤسسات المشتبه ضلوعها في أركان “الفضيحة المذكورة”.
وأشار إلى أن المغرب يختار التكذيب وإبعاد الشبهات عن مؤسساته الرسمية، بدلا من تعيين لجان مستقلة مكونة من مسؤولين نزيهين، قصد إجراء بحث دقيق يتضمن الاستماع لمختلف الأطراف، وتضمين المعطيات في تقرير توضع تفاصيله في متناول جميع المواطنين.
وقال عبد المومني إن مؤسسات العدالة اعترفت غير ما مرة بضعف مصداقية القضاء المغربي، بما في ذلك ما ورد في تقرير لجنة إعداد النموذج التنموي، والتي اعتربت بأن المواطنين المغاربة لا يرون في القضاء ملاذا لاستعادة حقوقهم.
وشدد على أن الاكتفاء بالتصريحات الرسمية والتكذيب غير المدعوم بمؤشرات واضحة يظل نهجا مناقضا لأبجديات البلدان المصنفة في طور بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
