ضغوط أوروبية على المغرب لتصدير الكهرباء

قال موقع الطاقة الدولي المتخصص إن توليد الكهرباء بالمغرب يواجه تحديا كبيرا، بسبب ارتفاع الطلب، حيث يحتاج إلى زيادة تُقدَّر بنحو 1000 ميغاواط سنويا لتغطية هذا الطلب.

وذكر الموقع نقلا عن جيسيكا عُبيد، المستشارة في السياسات الخاصة بالطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط، إن هذا الأمر يتعارض مع إستراتيجية الطاقة بالمملكة، التي تقتضي أن تزيد نسبة الطاقة البديلة بنحو 52% بحلول عام 2030.

وأضاف أن زيادة الطلب على الكهرباء في المغرب لن يكون بالإمكان تلبيتها عبر زيادة الطاقة البديلة بنسبة 52%، وسيكون هناك زيادة في الطلب على الوقود الأحفوري والفحم.

عبيد لفتت في حديث للموقع إلى أن الطلب الأوروبي على الكهرباء في المغرب زاد بعد حدوث أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة أت أوربا تبحث حاليا عن مصادر بديلة لتأمين الغاز والكهرباء.

وعن مشروع الكهرباء بين المغرب وإسبانيا، الذي انطلق الجزء الأول منه عام 1997، والجزء الثاني في 2006، قالت عُبيد إن الحديث يدور حاليا حول استيراد بريطانيا للكهرباء من المغرب.

وأفادت نقلا عن الموقع ذاته أن هذه الخطوة ستتطلب زيادة الخطوط المارّة تحت البحر من 700 كيلومتر إلى نحو 3 آلاف كيلو متر، أي إنه ستكون هناك تكلفة باهظة يجب تأمينها، بالإضافة إلى احتياجات تقنية لن تتوفر بين ليلة وضحاها، إذ قد يستغرق الأمر عامين أو أكثر لتنفيذه.

وتابعت “إذا كانت الكهرباء في المغرب ودول شمال أفريقيا من مزيج الكهرباء الذي يدخل فيه الوقود الأحفوري، فلن تكون الكهرباء التي تصل إلى أوروبا بالكامل من الطاقة البديلة، لذا فالأمر يرتبط بإمكان التحول إلى الطاقة البديلة في هذه الدول”.

وأبرزت كذلك أنه من بين العروض التي أُرسِلَت إلى المغرب، إرسال الغاز إليها لتحويله إلى كهرباء، لتعود المملكة إلى تصديرها إلى أوروبا مرة أخرى.