صيادلة الدارالبيضاء: تقرير المجلس الأعلى للحسابات افتقد للدقة العلمية

تفاعلت نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى مع الأرقام والمعطيات التي تضمنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول سوق الأدوية في المغرب، خاصة في الشق المرتبط بهامش ربح الصيادلة.

النقابة تعجبت من المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات لإعداد تقريره في الشق المتعلق باحتساب هامش ربح الصيدلي عن صرف الأدوية، موضحة أنها افتقدت للمنهجية وللدقة العلمية، وأغفلت مجموعة من التفاصيل الأخرى ذات الصلة بالأرقام التي تم الإعلان عنها التي تعني متدخلين آخرين.

وأبرزت في بيان الجمعة24  مارس أن هذه المؤسسة الرقابية الدستورية، قامت بدور تبخيسي لمجهودات الصيادلة وتقزيم أدوارهم، وقدمتهم في صورة بعيدة كل البعد عن واقع حال الصيادلة الفعلي، الذين يوجد أكثر من 3 آلاف صيدلي منهم على عتبة الإفلاس.

واردفت أن العديد من هؤلاء فارقوا الحياة انتحارا بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها النفسية عليهم وعلى أسرهم، بينما واصل الباقي عملهم في غياب تغطية صحية لسنوات طويلة وبدون تقاعد، مما يكرّس لحيف وظلم كبير تعيشه هذه الفئة.

وعبرت عن قلقها من “السيناريوهات التي يتم إعدادها بعيدا عن المهنيين وفي تغييب كامل لهم، والتي من شأنها إقبار الصيدليات الصغيرة والمتوسطة وفتح باب المجهول في وجه الصيادلة الشباب والخريجين الذين سيكونون مهددين بانسداد الأفق، خاصة أمام استمرار تفادي مناقشة المعضلات الحقيقية التي يعاني منها القطاع والتي تتطلب أجوبة حكومية وتقديم بدائل حقيقية لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية”.