شجب حقوقي لرفض السلطات منح جمعية تناهض العنف ضد النساء وصلها القانوني
شجبت 27 هيئة حقوقية ونسائية، عدم تمكين جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال، من وصل الإيداع المؤقت أو النهائي بعد تجديد مكتبها التنفيذي، ووضع ملفها القانوني لدى السلطات المسؤولة، التي لم تسلم للجمعية وصل الايداع، ولم تعلل سبب رفضها تسليمه.
واعتبرت هذا الرفض يتعارض مع قانون الحريات العامة، ومع الدستور المغربي، ومع كل التشريعات والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات .
وقالت الهيئات الحقوقية إن منع جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء – و التي تأسست سنة 2005 وساهمت في تمكين العديد من النساء سواء على المستوى الجهوي و الوطني من حقهن في العيش الآمن و الكريم- من حقها في التنظيم، وحرمانها من وصل الإيداع لا شك سيؤثر سلبا على عملها.
وأضافت أن ذلك سينعكس آثاره على الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف والتمييز و للأمهات العازبات اللواتي يعشن الفقر و الهشاشة والرفض الاجتماعي خاصة وأنها الجمعية الوحيدة في الجهة التي تقدم خدمات لهذه الفئة .
وطالبت التنظيمات ذاتها بتمكين الجمعية من وصل الإيداع النهائي وضمان حقها في التنظيم ومن ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها للنساء اللواتي تعاني من العنف، التمييز والتهميش.
