شبيبة العدل والإحسان: الوضع الوبائي كشف عن هشاشة خيارات الدولة في تدبير الجائحة
قالت شبيبة العدل والإحسان إن الوضع الصحي والوبائي، كشف مرة أخرى عن ضعف وهشاشة خيارات الدولة في تدبير هذه الجائحة، “بل واقترابها من الإعلان الرسمي عن إفلاسها وعجزها التام عن معالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، يعكس ذلك تنصلها عن تحمل مسؤولياتها عن الاختيارات التي ذهبت فيها منذ اللحظة الأولى، وتحميلها بالمقابل للشعب المغربي”.
وقالت إن تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية قد مسّت مختلف الشرائح الاجتماعية ببلدنا، لافتة أن الشباب المغربي كان له الحظ الوافر منها ومن آثارها، “حيث ارتفعت البطالة وانسدت الآفاق أكثر، زاد من تعميقهما قرار الدولة إلغاء مناصب مالية في مشروع قانون المالية التعديلي، في الوقت الذي تعاني كثير من القطاعات خصاصا مهولا في مواردها البشرية”.
وطالبت في بيان لها من وصفتهم بـ”المتحكمين في إمكانيات هذا البلد وثرواته بمزيد من الدعم الاجتماعي والنفسي للشباب المغربي ولملايين الأسر المتضررة من الجائحة”وحملت الدولة مسؤولية تدهور الوضع الصحي والوبائي وتجييش بعض الإعلام لهذا الغرض، مطالبة بالكف عن هذا الخطاب المرفوض جملة وتفصيلا.
كما رفضت التدبير “الارتجالي والأحادي” لملف التعليم، وحمّلت من جديد الدولة مسؤولية “الاستهتار” بمستقبل الشباب المغربي، واعتبرت بلاغ وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 22 غشت 2020 ضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتنصلا واضحا من تحمل الدولة لمسؤوليتها.
