مجتمع
شبيبة الجماعة: فضيحة مباراة المحاماة توضح حقيقة سير الأمور في المؤسسات الرسمية
62
/ 100
استنكرت شبيبة العدل والإحسان، “اختلالات وفضائح امتحان مهنة المحاماة التي ظهرت إلى العلن”، وطالبت بإنصاف متضرري امتحان المحاماة من خلال إلغاء الامتحان وإعادة تنظيمه، واكدت أن الموقف الطبيعي لكل الفضلاء والهيئات الجادة هو الانتصار للعدالة وحقوق المواطنين، والوقوف ضد الفساد والتزوير وانتفاء المساواة.
وقالت في بيان السبت 7 يناير إن ما جرى في هذه المباراة يعد مؤشرا ووسيلة إيضاح لحقيقة سير الأمور في مؤسسات رسمية صورية وضعت لمكافأة خدام الدولة، لا لتدبير شؤون الشعب والسهر على تنزيل شعارات العدالة الاجتماعية، وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص في مغرب الجميع.
وأبرزت أن الدولة بفشلها في تدبير ملفات الشباب تكوينا وتأطيرا وإدماجا وتشغيلا؛ “تكون قد حددت مصير الآلاف منهم بالضياع، سواء بالتفكير في مغادرة وطنهم عبر قوارب الموت في هجرة إجبارية فُرضت عليهم لما ضاق بهم الوطن وغادروه بوجع الفراق، أو بالموت البطيء مع فقدان الأمل في حياة كريمة، وذلك بالعيش عالة على الأسر وعلى المجتمع، وهو ما يفتح أبواب تفاقم الجريمة وغياب الاستقرار الأسري والاجتماعي، وارتفاع منسوب القهر و”الحكرة”، ومختلف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي لا تعبر إلا عن عجز السياسات العمومية للدولة وفشلها.
ولفتت الانتباه إلى أن فضيحة امتحان المحاماة أيقظت الذاكرة الجمعية للمغاربة وأعادت إلى الأذهان فضائح لا تقل إحداها سوادا عن الأخرى، “فلن ينسى الشعب “فضيحة تسقيف سن مباراة التعليم” التي حرمت آلاف الشباب من الولوج إلى مهنة التعليم التي تعد أملهم الوحيد، بعدما سيطرت السياسات الريعية للدولة على العديد من المناصب ومنافذ الشغل التي لا يدري أحد كيف ومتى تفتح لأصحابها. ولن ينسى الجميع أيضا، “فضيحة النجاة” التي كانت وستبقى عنوانا بارزا للتلاعب بمصير الشباب وقتل ما تبقى لديهم من آمال…”.
ورأت الشبيبة أن غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب المغاربة في اجتياز المباريات والولوج إلى الوظائف، مرتبط بفساد عام وببنية النظام الفاسدة، ويتعمق الجرح حين يحرم آخرون من تلك المباريات والوظائف بدواعٍ سياسية.
ودعت الشباب المغربي لإعادة قراءة واقعهم بوعي حر، واستعادة المبادرة من أجل الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم العادلة والمشروعة، والخروج من مستنقع التيئيس الذي يستثمر فيه الفاسدون، والاصطفاف في ركب التغيير الذي ينشده كل حر غيور على مستقبل مغربنا الحبيب.
وذكّرت أن شباب العدل والإحسان “أكبر ضحية لأسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن منذ سنوات؛ فالرأي العام يتذكر جيدا فصول قضية ترسيب 150 أستاذا متدربا ظلما، على خلفية انتمائهم السياسي بعد ولوجهم إلى الوظيفة العمومية، وهو الحدث الذي يلخص حجم المكر والخداع الذي تنطوي عليه سريرة هذا النظام في الكيد لكل صاحب رأي مخالف، ولو اقتضى الأمر خرق كل القوانين والأعراف الوطنية والدولية”.
