شبهات فساد تحوم حول هدم مجمع سكني بتمارة.. مطالب بالتحقيق مع مسؤولين بالمدينة
تفاعل العديد من النشطاء الحقوقيين مع حادث هدم مجمع سكني بمدينة تمارة يضم عشرات الشقق وذلك بأمر من مصالح وزارة الداخلية بعلة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص الضرورية.
وقد تساءل محمد الغلوسي في تدوينة على الفايسبوك “هل يمكن للعقل والمنطق أن يبتلع كون هذا المشروع المعماري وسط مدينة لاتبعد عن مدينة الرباط إلا ببضع كلومترات لايتوفر على التراخيص الضرورية في مجال التعمير ولم ينتبه إليه أحد من المسؤولين على نظام التعمير إلا بشكل متأخر جدا بعدما انتهت الأشغال تقريبا ؟”.
وقال إن المشروع لم يشيد في منطقة خلاء أو تحت الأرض، بل بني في واضحة النهار وبالقرب من المرافق العمومية للدولة ورغم ذلك لا أحد إعترض أو استفسر عن سبب شروع المنعش العقاري في البناء دون أن يتوفر على التراخيص المطلوبة في مثل هذه المشاريع إلى أن تفاجأ بالجرافات تشرع في هدم البناء.
فيما اعتبر محمد الزهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما حدث “لا يجب أن يتوقف عند القرار الارتجالي القاسي المتخذ والذي سيساهم لا محالة في تشريد العديد من الأسر”.
وأردف ‘يجب إعفاء و ترتيب الجزاء ضد مسؤولي الإدارة الترابية وعلى رأسهم العامل وباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية التابع لنفوذها المشروع.
وأشار أنه على كل المسؤولين المعنيين الانكباب على إيجاد حل للضحايا في أقرب وقت، داعيا الجمعيات الحقوقية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الانسان الى مراسلة الجهات القضائية و الحكومية المختصة لفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن الكارثة وعدم إفلاتهم من العقاب.
هذا وطالب محمد الغلوسي فتح تحقيق شامل وسريع حول ظروف وملابسات هذه القضية /اللغز وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع والإستماع إلى كل أطراف القضية وخاصة مسؤولي الوكالة الحضرية، ومسؤولي المجلس الجماعي لتمارة، وعامل عمالة تمارة ، والسلطة المحلية من باشا وقائد ، وغيرهم ممن لهم صلة بالموضوع .
وأضاف الحقوقي أن هذا تحقيق “لابد أن تترتب عنه نتائج يجب أن تحال على القضاء بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية ونتمنى أن لاتتم التضحية بأكباش فداء من صغار الموظفين وترك الحيثان الكبرى التي استفادت من خروقات وتجاوزات التعمير وكونت شبكة من المنتفعين والتي اغتنت بشكل غير مشروع”.
وأكد أنه سبق أن طفت على السطح فضائح من هذا القبيل بتمارة و أيضا بمناطق غير بعيدة عنها مثل الهرهورة وأصبح هذا الحزام بكامله من تمارة إلى الهرهورة خطا واحدا لشبكات من المراكز والمواقع التي تستغل السلطة والقرار العمومي لإنتهاك كل المساطر والقوانين في مجال إحتلال الملك العمومي ،الملك البحري ،رخص التعمير ،ورخص المحلات التجارية والمشروبات ،وغيرها لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة .
