وجهت “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” الخميس 30 مارس رسالة احتجاجية إلى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون عبارة سفارة فرنسا بالرباط، تشجب فيها القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا في مواجهة احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
الشبكة المغربية المكونة من عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، أدانت “الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان”.
وأعلنت في الرسالة تضامنها مع الشعب الفرنسي في مواجهته لـ”التغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي، ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات “خطط التعافي” و”الأمن الاستراتيجي” المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا”.
وأكدت على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات..”هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي.. والاستغلال الأكثر مدى الحياة.. لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية والأولغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية”.
