شبكة صحية تطالب بإعادة النطر في التشريعات المؤطرة للقطاع الصحي الخاص
قالت شبكة الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه “أصبح من الضروري واللازم إعادة النطر في التشريعات المؤطرة للقطاع الصحي الخاص، لضمان الشفافية والجودة، و لتفادي فلاس صناديق التأمين الصحي و في تحمل الأسر المغربية للمزيد من نفقات العلاج من جيوبها”.
ودعت المؤسسات المعنية بقطاع الصحة إلى مراجعة التعرفة الوطنية المرجعية، لكل الخدمات الطبية والتمريضية والمختبرية والتشخيصية والاستشفائية، ووضع إطار قانوني مرجعي للمصحات والمستشفيات الخاصة والمختبرات ووحدات التشخيص بالأشعة بالقطاع الخاص وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية والصحية.
وشددت على ضرورة أن ينص هذا الإطار القانوني على احترم المعايير الدولية في إنشاء وتدبير المستشفيات الخاصة والرقمنة وإدارة الجودة، وحماية حقوق المرضى وأسرهم وإبلاغهم وتثقيفهم في كل مرحلة من مراحل العلاج، علاوة على احترام حقوق العاملين المهنيين، وضمان تكوينهم المستمر، والمساهمة في البحث العلمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالمبادئ العلمية والدينية والأخلاقية في مشاريع البحث، فضلا عن منع شيك الضمان أو أداء مبالغ غير محددة في وثيقة التحمل تحت طائلة القانون .
وطالبت الشبكة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة المقرر في 7 أبريل، بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتقادمة واعتماد دفتر التحملات، مع مراعاة التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية، بناء على برتوكولات العلاجات ونشرها للعموم وضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة تحت اشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ووضع تعرفة مرجعية خاصة لمستشفيات الشيخ زايد والشيخ خليفة باعتبارهما مستشفيات غير ربحية وبالتالي عليها تقديم خدمات صحية بأقل تعرفة أو نفس التعرفة للمستشفيات العمومية و توفير جودة الخدمة بأسعار في متناول الجميع.
ودعت إلى الإسراع بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراجعة حقيقية لأسعار الأدوية والقطع مع الاحتكار ومراقبة أرباح الشركات وجودة وفعالية المواد الأولية والأدوية الأصيلة والجنسية، كأدوية التهاب الكبد التي تتجاوز 12 مرة سعرها في مصر و إرساء سياسة دوائية وطنية ترتكز على الصناعة والإنتاج الوطني والمحلي للأدوية، اعتماد أثمنة تراعي القدرة الشرائية من أجل تحقيق الأمن الدوائي والمخزون الاستراتيجي للدواء ومحاربة الخصاص لإنقاذ أرواح المصابين واعادة النظر في القانون رقم وتحديد ثمن بيع الأدوية.
ووقف الشبكة عند ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لصناديق التأمين الصحي باعتماد تشريع موحد وشامل وعقلاني منظم للأنشطة التأمين الصحي تحت إشراف وتأطير الرقابة عليها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يتضمن القانون إصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتحسين مستوى خدمتها التأمينية ، والاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين. في الحكامة والجودة و في طريقة تدبير عوائد الاستثمار بصناديق التامين ، والتكافل والتضامن والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل والتنسيق والتعاون مع التعاضديات العامة والمؤسسات الاجتماعية المكلفة بالتأمين التكميلي كالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتعليم والبريد وغيرها من التعاضديات التي تتحمل قسط كبير في تدبير ملفات المرض والتامين التكميلي وخدمات صحية واجتماعية أخرى بأسعار مناسبة للمنخرطين واسرهم ودوي حقوقهم.
وطالبت أيضا بالإسراع بمعالجة والحد من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ّ الكنوبس ّ الذي ظل ولمدة سنوات دون قرار تعيين مدير جديد، لتدبير شؤون وخدمات المؤمنين ومقدمي الخدمات الطبية والصحية الذين يعانون الأمرين مع سياسة الارتجال والتسيب والجمود وضياع مصالح المنخرطين وحقوقهم الإنسانية في العلاج والتعويض نفقاته رغم ما يتوفر عليه تتمثل الصندوق من اطر وكفاءات إدارية وتجربة متميزة يمكن الاستفادة منها في شبكة التامين الاجباري الأساسي لكنها معطلة بسبب البيروقراطية الإدارية والتهميش المزمن .
