مجتمع

شبكة صحية: ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب يشكل تهديدا للحياة

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام بالمغرب ظاهرة مزمنة وتشكل خطورة وتهديد للحياة، وهو ما أكدته تقارير عدة مؤسسات دستورية (مجلس المنافسة والبرلمان  والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للحسابات).

وأكدت أن الدولة مطالبة بتوقيف جشع بعض شركات الأدوية التي تغتني دون حساب، والإسراع بتغيير  القوانين المؤطرة لتحديد أسعار الأدوية  بعيدا عن ضغط اللوبي النافذ وضمان حق ولوج الدواء بعيدا عن ثقافة الإحسان بل كحق من حقوق الإنسان والمواطنة، ومحاربة الاحتكار والريع وتشجيع إنتاج أدوية جنيسة محليا لتحاوز  الحجم الحالي المتواضع  من  الأدوية الجنيسة بالمغرب الذي لا يتجاوز  34%، في حين وصلت النسبة  في الدول المتقدمة، الى ما يفوق 70%.

ودعت الشبكة، وزارة الصحة ومجلس المنافسة إلى تحمل مسؤولياتهما  كاملة  لفرض أسعار معقولة ومقبولة في متناول الطبقات الشعبية، وخاصة ان الأشخاص الأكثر تضررا وهم  فئة الفقراء والأشخاص دون مظلة التأمين الصحي،  الذين لا يستطيعون دفع التكاليف الباهظة التي تفرضها شركات الأدوية، وحصولهم على العلاج للبقاء قيد الحياة وشفائهم من المرض باعتبار توفير الأدوية وتخفيض أسعارها سيؤدي إلى تخفيض نسبة الوفيات بالمغرب حسب تجارب دول تمكنت من تحقيق هذا الهدف .

وأوصت الشبكة بمواصلة تحفيز البحث العلمي، والتصنيع المحلي  والاستثمار في تحسين خيارات العلاج، والعمل على تحقيق السيادة الصحية من خلال الاستثمار في الصحة، ومراجعة  نظام  تحديد  سعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية  من طرف وزير الصحة السابق  بضغط من لوبي صناعة الادوية  ، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية .  من اجل اعتماد مقارنة معايرية جديدة  مع دول دات نفس المستوى الاقتصادي.

وطالب المصدر ذاته في بلاغ تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي (28 يوليوز) بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية بشكل عام في القانون المالي المقبل لتفادي عجز وتدمير مؤسسات التامين الصحي مباشرة  بعد التعميم  التامين الاجباري عن المرض  وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية واستهلاكها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى