أخبار المغربالمنصّة الحقوقية

ست هيئات نسائية تصف المكتسبات المحققة للمرأة بـ”الهشة”

تزامنا مع انعقاد الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحد

 وصفت 6 هيئات نسائية مغربية (فيدرالية رابطة حقوق النساء، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء) المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات بخصوص لتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بـ”هشة ومحدودة ولا تضمن الإلتقائية والتقاطع”، لافتة أن “حجم الفوارق والتمييز في مختلف هذه الميادين جد بارز بالنظر إلى متطلبات تحقيق المساواة وإلى إلتزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الالفية للتنمية”.

وأشارت الهيئات الست في بيان توصلت به “المنصة” أصدرته تزامنا مع انعقاد الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحد ما بين 11و 22 مارس الجاري والتي تتدارس فيها قضايا “التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات” (أشارت)إلى استمرار وجود عراقيل بنيوية بطريكية تحول دون الوصول إلى المناصفة الاقتصادية أفقيا وعموديا وإلى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال خصوصا في مجال المشاركة الاقتصادية التي تشهد تراجعا خطيرا خلال السنين الاخيرة وصلت هذه السنة الى 22 في المائة مقابل 70 في المائة والبطالة بنسبة 14 في المائة لدى النساء مقابل 8 في المائة الرجال. واستمرار تأنيث الفقر واشتغال النساء في القطاعات غير المهيكلة والمجال الفلاحي في ظروف قاسية واجور هزيلة، واحيانا بدون اجور، ناهيك عن عدم تثمين العمل المنزلي والتعويض عنه، وعدم وجود عطلة الابوة بعد الولادة وضعف نسب الانخراط في انظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد…”.

تابع البيان مؤكدا أن ا”لعنف والتمييز ضد النساء باعتبارهما أوجه لانتهاكات خطيرة للحقوق الانسانية للنساء، يظلان قائمين مع التفاوتات في كل الدول بشهادة الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه الدورة، وأن القضاء عليهما تطلب ولايزال أشواطا كبيرة من المجهودات التشريعية والسياسية والعملية والثقافية وتوفير البنيات، لذلك ومع بعض التقدم المشهود ببلادنا في المجال بفضل بعض المكتسبات وكنتيجة لعمل عدد من المؤسسات والفاعلين وأساسا تجربة الجمعيات النسائية ومراكزها لعقود من الزمن”.

وأبرزت الهيئات ذاتها أن “التحديات تظل كبيرة خصوصا في مجال العناية الواجبة للدولة اتجاه النساء الضحايا ومسؤولية مصاحبتهن وايوائهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا”، وطالبت الحكومة المغربية بهذه المناسبة بإخراج القوانين التنظيمية لمراكز الايواء وتمتيعها بالموارد البشرية والمادية القادرة على تحقيق أهدافها في مجال المرافقة المعيارية والواقعية وإيواء الضحايا من النساء والفتيات، وتخفيف هذا العبء الثقيل على الجمعيات النسائية التي لازالت هي “أول من يتدخل في المجال، ويشكل نقص الموارد تهديدا امام استمرار عمل مراكزها” .
.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium