رحو: إذا لم تصصح الاختلالات وغابت التدابير العقلانية يصبح تدخل السلطات العمومية مصدرا للريع الاقتصادي
قال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو إنه يتعين على سلطات المنافسة في العالم العربي في ظل الظروف الحالية المتسمة بالأزمات، المرافعة من أجل إقناع السلطات العمومية بأن أفضل وسيلة لضمان ولتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي هي الحفاظ على بيئة للمنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق.
وأوضح في كلمة خلال اللقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية المنظم بالرباط، أن الضغط المنافساتي هو الكفيل بدفع الفاعلين الاقتصاديين نحو المزيد من الإبداع والابتكار، وتقليص التكلفة وتنويع المنتوجات والخدمات، والاستجابة لانتظارات المستهلكين على مستوى الجودة والثمن.
وأكد أن تدخل السلطات العمومية في ظل الأزمات التي يمكن أن تعرفها الأسواق، يجب أن يبقى مرتبطا بتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة ومحدودا في الوقت ومصحوبا بتدابير عقلانية، ليكون متوافقا مع الأهداف البعيدة المدى وألا تترتب عليه إشكاليات هيكلية على مستوى المنافسة داخل الأسواق.
وأردف أنه في غياب هذه الاعتبارات الاحترازية، يمكن أن يصبح تدخل السلطات العمومية مصدرا للريع الاقتصادي غير المبرر ووسيلة للحفاظ على استمرار فاعلين اقتصاديين غير مؤهلين وذوو تنافسية محدودة.
ووقف في كلمته عند التأكيد على أهمية السبل والوسائل التي يمكن للسلطات العمومية التدخل بواسطتها في ظل الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة بالمغرب يرافع من أجل أن تكون هذه مساعدات الدولة موجهة للفئة المستحقة من المستهلكين عوض منحها للفاعلين الاقتصاديين أو باللجوء إلى تحديد الأثمنة.
