رئيس هيئة الوقاية من الرشوة: نظام التصريح الإجباري بالممتلكات يعاني من أعطاب حقيقية
ملفات
رئيس هيئة الوقاية من الرشوة: نظام التصريح الإجباري بالممتلكات يعاني من أعطاب حقيقية
قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بشير الراشدي إن نظام التصريح الإجباري بالممتلكات يعاني من أعطاب حقيقية.
وأوضح خلال ندوة نظمتها الهيئة الثلاثاء لتقديم تقرير حول “منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات” أن من هذه الأعطاب “عدم وضوح الأهداف، ومحدودية النجاعة القانونية، وضعف منسوب شفافية”.
بالإضافة إلى محدودية النجاعة القانونية، وتذبذب المعايير، المعتمدة في تحديد لائحة الملزمين، والذي جعل هذه اللائحة مستوعبة لأشخاص ليسوا على قدم المساواة من حيث مستوى تعرضهم لشبهات الفساد، وارتباطهم بالأموال العامة.
ووقف الراشدي في التقرير عند غياب نظام معلوماتي ملائم، الذي يساهم في عدم عقلنة مراقبة، وتتبع التصاريح بالنظر إلى الاعتبارات المتعلقة بالعدد، والوسائل، وغياب التقاطع المعلوماتي مع الإدارات، والمؤسسات المتوفرة على المعلومات ذات الصلة،
ودعا رئيس الهيئة، تعديل قانون التصريح بالممتلكات، ليكون فعالا، مشيرا إلى أن مقاربة الهيئة للإثراء غير المشروع شاملة، وتقوم على أساس ربط التصريح بالممتلكات بمراقبة الإثراء غير المشروع.
هذا وينتظر الراشدي تعيين أعضاء الهيئة الـ12 من أجل استكمال هيكلتها وتفعيل عملها في إطار قانونها الجديد، حيث اشتغلت طيلة ثلاث سنوات، في إطار فترة انتقالية، وفق ما أكد المتحدث.
