رئيس حماة المال العام: الحكومة داست على القانون بعد تأسيس لجنة مؤقتة للصحافة
محمد الغلوسي: رئيس جمعيية حماية المال العام
الحكومة تعلن حالة الإستثناء في مجال الصحافة وتؤسس للرأي الواحد وتقصي كل الأصوات المعارضة ،جاء ذلك بعدما عمدت الحكومة إلى تأسيس لجنة “مؤقتة” لتحل محل المجلس الوطني للصحافة كآلية تنظيمية للتدبير الذاتي للقطاع والذي انتهت ولايته (أربع سنوات )منذ مدة لتعمد الحكومة الى التمديد للمجلس المذكور لمدة ستة أشهر قصد إجراء الإنتخابات وحل بعض القضايا العالقة وخاصة تلك المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.
وبعد انتهاء ستة أشهر عمدت الحكومة إلى انتهاك القواعد الديمقراطية من خلال تأسيس لجنة مؤقتة تقوم بنفس الأدوار المسنودة للمجلس الوطني للصحافة عوض إجراء إنتخابات حرة ونزيهة لإنتخاب أعضاء جدد بذات المجلس كما ينص القانون على ذلك.
والخطير في الأمر أن الحكومة أطلقت على اللجنة اسم “المؤقتة” وذلك من باب التمويه فقط، وهي غير ذلك، إذ ستصبح دائمة وستسند لها مهام تقريرية وستستغرق ولايتها نصف ولاية المجلس الوطني للصحافة (سنتين )، وتسند رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة السيد يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي بينما تم إقصاء فدرالية الناشرين وأصوات أخرى منتقدة للوضع التنظيمي والتدبيري للمجلس الوطني للصحافة.
بالأمس تم تعيين كاتب عام وزارة التربية الوطنية من حزب الإستقلال ضدا على مبادئ المساواة والإستحقاق رغم عدم وجود اسمه ضمن لائحة المرشحين، واليوم يتم التمديد لرئيس المجلس الوطني للصحافة المنتمي للإتحاد الإشتراكي في إطار استمرار قواعد تبادل المنافع الحزبية والإمتيازات والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الشخصية وتلبية تطلعات نخب متلهفة للريع، لذلك نجد البعض ممن يغدق عليه من المال العام والريع يدير ظهره لكل القواعد الديمقراطية والأخلاقية ويصفق للحكومة وهي تدوس على القانون في واضحة النهار لتوسيع قاعدة الموالاة والمتزلفين الذين يأكلون مع الذئب ليلا ويبكون مع الراعي نهارا.
على الأقلام الصحفية الحرة والمؤسسات الإعلامية المنتصرة للقيم والأخلاق المهنية أن تنتفض ضد رغبة الحكومة ومن يقف الى جانبها من القطاع في تكريس وتعميق الريع بقطاع الصحافة من أجل إخراج هياكل تنظيمية على المقاس، إن المجتمع يراهن على الصحافة الحرة لتشكل ضميره وتعكس همومه وتفضح كل مظاهر الفساد والرشوة والزبونية باعتبارها سلطة رابعة مستقلة عن كل السلط.
