رئيس حماة المال العام: عدم تجاوب الإدارة العمومية مع “الوسيط” يجسد سيادة الفساد

قال محمد الغلوسي إن رئيس مؤسسة الوسيط يشتكي من عدم تجاوب الإدارة مع مراسلاته إذ رغم مرور الأجل القانوني المحدد في 60 يوما الممنوح للإدارة للجواب على مراسلة الوسيط سلبا أوإيحابا فإن الأخيرة تستنكف عن ذلك، بل إنه رغم مرور تسعين يوما فإنها لا تهتم بمراسلات الوسيط، حيث بلغ عدد المراسلات التي لم يتلق عنها الوسيط جوابا ما مجموعه 658 مراسلة من أصل3218 مراسلة أي مايشكل نسبة 20,45%.

وأوضح أن القانون لايرتب أي جزاء عن عدم جواب الإدارة على مراسلة الوسيط والذي يعنى بالنزاعات أو سوء الفهم بين الإدارة والمرتفقين، مردفا أن الأكثر من ذلك هو كون رئيس مؤسسة الوسيط محمد بنعليلو وخلال تقديمه للتقرير السنوي للمؤسسة لم يخف امتعاضه من عدم تجاوب الإدارة مع مراسلاته ومع تجاهل البرلمان لمناقشة تقرير المؤسسة خلال السنتين الماضيتين رغم أن القانون يلزم مؤسسة الوسيط بعرض ومناقشة تقريره أمام البرلمان بغرفتيه.

واعتبر رئيس حماة المال العام بالمغرب هذا السلوك الإداري، جزء من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة وتفعيل القانون وقواعد العدل والإنصاف، متسائلا “إذا كانت الإدارة لا تجيب مؤسسة دستورية فكيف يمكن للمواطن العادي أن يحاجج الإدارة ويلزمها بإحترام حقوقه ؟” مؤكدا أن المواطن يظل يشتكي من عدم تجاوب الإدارة والمرفق العمومي مع تظلماته دون جدوى.

وتابع في تدوينة على الفايسبوك “إذا كان هذا هو حال تعامل الإدارة مع مؤسسة دستورية فكيف ستتعامل مع طلبات المستثمرين مغاربة كانوا او أجانب خاصة وان الدولة تعقد الرهان على الإستثمار الخاص لرفع تحديات التنمية ؟”.

وأشار إلى أن الموضوع لايتعلق بسلوك سلبي معزول صادر عن هذه الإدارة أو تلك “بل إن الأمر يتعداه إلى أكثر من ذلك ويجسد سيادة البيروقراطية والفساد والرشوة والريع داخل الإدارة المغربية والتي تشكل عائقا كبيرا أمام أية برامج تنموية ،هو سلوك يعكس نوعا من تمثل السلطة وعلاقة هذه الأخيرة بالقانون وهو مرتبط أساسا بغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوضح الغلوسي أنه بالرجوع إلى العديد من القوانين وضمنها القانون المنظم لمؤسسة الوسيط فإننا نجد أن معظمها لاينص على جزاءات نتيجة مخالفة أحكامها إذ أن واضعوا التشريع يتعمدون عدم ترتيب الجزاءات على مخالفة أحكام القوانين خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة العامة وأحيانا تكون الجزاءات أضعف من الضعف، هو منهج تؤطره خلفية استمرار غياب الشفافية في علاقة الإدارة بالمرتفق وفي علاقة المؤسسات بعضها ببعض والتي أحيانا ما تجد نفسها في تداخل للإختصاصات وتنازع حولها.

وانتهى إلى أن عدم استجابة البرلمان لدعوات مؤسسة الوسيط لمناقشة تقريره رغم أن ذلك يبقى شكليا ورمزيا وأن يخرج نصوص قانونية دون جزاءات رادعة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة “فذلك يندرج ضمن رغبة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع في الإبقاء على مؤسسات الحكامة كمؤسسات شكلية وصورية وإفراغها من أي محتوى لكي يستمر الفساد والريع في الحياة العامة وتؤجل أحلام المغاربة في التنمية والكرامة والعدالة”.