رئيس النيابة العامة يوصي القضاة الجدد بتقوية الثقة في نظام العدالة بالمغرب

خاطب الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي المسؤولين القضائيين الجدد قائلا “إن مهامكم الجديدة تقتضي إجادة تدبير الأزمات وحسم الخلافات، بالوقاية منها وتلافي مسبباتها، بين مختلف مكونات المحكمة، عن طريق التنظيم المحكم لطرق العمل، وضبط أساليب تصريف الأشغال وتحديد آجالها وتوفير شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية”.

وأشار في كلمة بمناسبة الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 إلى أنه “لا يمكن النجاح في هذه المهمة من غير أن يعمل المسؤول القضائي على فتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر”.

وأكد أن مردودية المقاولة القضائية، تتمثل في “المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية..”.

ونصح القضاة قائلا “إن المسؤول القضائي هو صاحب قرار، وليس مجرد منفذ. ولذلك فأنتم أصحاب القرار في مؤسساتكم، ومسؤولون عن قراراتكم سواء في صحتها وشرعيتها ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها. بحيث لا يمكنكم بإصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا تملكون الوسائل المادية والبشرية لتنفيذها. ولكنكم تملكون صلاحية المطالبة والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل والإمكانيات. علماً أنكم مسؤولون على تأطير العمل القضائي وتطويره، كما أنكم مسؤولون عن الإدارة القضائية”.

وأضاف إن “الإدارة القضائية، تنقسم إلى جزئين: مهام ذات طبيعة قضائية تتعلق بتدبير الإجراءات القضائية المرتبطة بالدعاوى والشكايات والمنازعات( تسجيل الدعاوى وتنفيذ الإجراءات القضائية كالاستدعاءات ومقررات الخبرة والتبليغ والتنفيذ القضائي واستخلاص الرسوم القضائية وغيرها من المهام المرتبطة بالإدارة القضائية كما أشار إلى ذلك قرار المحكمة الدستورية، بتاريخ 8 فبراير 2019)، وهذه تقع تحت سلطتكم ومسؤوليتكم المباشرة؛ ومهام إدارية ومالية، أو ما وصفه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدبير الإداري والمالي، وتعني تدبير الوضعية الإدارية للموظفين غير القضاة، وممتلكات المحاكم وتجهيزاتها ومواردها المادية ووسائل العمل المختلفة. وهذه تقع تحت مسؤولية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولكنكم تملكون الإشراف عليها ويتم تقييم إشرافكم هذا عليها من قبل الوزير المكلف بالعدل وفقاً للمادة 72 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وذلك لتأثيرها المباشر على المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها”.

وتابع المتحدث بأن المسؤولية “تقتضي منكم استيعاب دقة المرحلة التي يجري فيها تنزيل مقتضيات الدستور، المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. وبما أنكم مسؤولون مباشرون عن تسيير المحاكم أو النيابات العامة، فإنكم تعتبرون مسؤولين مباشرة عن هذا التنزيل. ولذلك يجب أن تؤمنوا بأهمية دوركم وأن تعملوا على استحقاق الثقة الملكية التي وضعت فيكم، بناء على ما تتوفرون عليه من مؤهلات علمية ومهنية، وما تتحلون به من أخلاق وما أنتم متشبعون به من قيم قضائية، وحس وطني عال”.

وختم “أقول لكم إنكم قادرون على رفع التحدي وكسب رهان استقلال السلطة القضائية، وستتنافسون في إعطاء الدليل على استحقاق الثقة المولوية، وكسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة لنظام العدالة”.