رئيس المجلس الأعلى للتعليم يدعو للارتقاء بوضعية المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين

قال الحبيب المالكي “إذا كان من المنصف التذكير بما تحقق لفائدة نساء المغرب من مكاسب جعلت من انخراطهن في ‏ التحولات التي شهدها المجتمع أمراً واقعاً، إلا أن جملة من النواقص والإكراهات لازالت تحد من الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانتها في الترسانة التشريعية، والبرامج والسياسات العمومية.

وأردف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في لقاء الأربعاء 8 مارس، احتفاء بنساء المجلس أن المرأة بالمغرب لا تزال تعاني من ظروف الفقر والبطالة والتغطية الصحية بنسبة أكبر من الرجل.

وأكد المالكي على “أولوية الارتقاء بوضعية المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين وتشجيع الولوج العادل للوظائف ومناصب اتخاذ القرار التربوي، ورفع مؤشرات تمدرس الفتيات وتقليص نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خصوصا في العالم القروي واعتماد برامج الدعم الاجتماعي والنفسي، والبيداغوجي للتلميذات”.

ودعا إلى “الرفع من نسبة الإناث المستفيدات من برنامج “تیسیر” ومن المبادرة الملكية مليون محفظة، ومن خدمات النقل المدرسي والمطاعم المدرسية”.

الحبيب المالكي دعا أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في الخطاب التربوي الرسمي والمناهج الدراسية بالقول إن “فحص وثائق المنهاج الدراسي، يبين محدودية الجانب المرتبط بالثقافة التربوية، وبالخطاب البيداغوجي الحامل لمقاربة النوع الاجتماعي.”.

وأكد أن الجهود يجب أن تنصرف أكثر للجوانب المادية المرتبطة بتوفير البنيات، والتجهيزات، مردف “لم نستطع إلى الآن تضمين الخطاب التربوي الرسمي ، والمناهج ، والكتب المدرسي، الأدوار الجديدة للمرأة، والعلاقات بين الجنسين التي تتلاءم مع منظور مقاربة النوع بحمولتها الحقوقية، يضاف إلى ذلك وجود نقص في الأدوات الكفيلة بتتبع الأثر على مستوى بناء السلوك، وتقيیم مؤشرات الإنجازية”.

ويفسر كل ذلك -بحسب المالكي- بوجود تباطؤ في تغيير التمثلات السلبية، والصور النمطية اتجاه المرأة، نتيجة محدودية التمكين الاجتماعي للنساء الذى يلعب فيه التعليم دورا محوريا”.