رئيس الحكومة: ورثنا 139 برنامجا اجتماعيا تحتاج إلى إعادة النظر

قال العثماني إن الحكومات المتعاقبة في المغرب، وخصوصا في السنوات الأخيرة، “بذلت مجهودات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية ، مكنت تدريجيا من إرساء منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية، سواء من حيث طبيعة البرامج والمبادرات والإجراءات المتخذة أو من حيث المجالات أو الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وتغطي غالبية المخاطرالاجتماعية”.

ورأى رئيس الحكومة في كلمة خلال افتتاح الملتقى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية أن المغرب تمكن “من تحقيق العديد من المكتسبات الاجتماعية، من قبيل تحسين نسبة التغطية الصحية الأساسية التي تجاوزت 60%، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات عند الولادة التي انخفضت من 332 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى 72.6 وفاة عام 2017،والحد من وفيات الأطفالأقل من خمس سنواتالتي انخفضت من 84 وفاة من كل ألف ولادة حية إلى 22 في الألف، وتعميم التمدرس في المستوى الابتدائي والحد من الهدر المدرسي وتخفيض نسبة الأمية، وغيرها من المجالات الاجتماعية”.

وأمام “كل المجهودات المبذولة وهذه النتائج الإيجابية”، أكد العثماني أن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية “لا زالت تعتريها نواقص وتواجهها الكثير من التحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وتستدعي مضاعفة وتضافر الجهودوالإسراع في مباشرة إصلاحها” مستطردا “لعل أهم هذه النواقص تتمثل في انعدام رؤية شمولية موحدة بأهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية. ذلك لأن مختلف البرامج المكونة لمنظومة الحماية الاجتماعية، تم تصميمها وتنفيذها على مدى سنوات وبشكل مستقل عن بعضها البعض، الشيء الذي نتج عنه تشتت البرامج التي يتجاوز عددها المئة، وتعدد المتدخلين (أكثر من ثلاثين متدخلا) مع ضعف التنسيق فيما بينهم”.

مضيفا إلى تلك النواقص “الثغرات المرصودة في بعض شبكات الأمان بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة”، معتبرا “هذه النواقص التي تميز برامج الحماية الاجتماعية، تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يتجلى في مجموعة من مؤشرات التنمية التي لا تزال، رغم التحسن الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة، دون طموحنا خصوصا في العالم القروي”.

وكشف أن حكومته ورثت 139 برنامجا اجتماعيا، “عدد كبير منها مازالت فاعليته قائمة، لكننا نحتاج الى إعادة النظر في هذا الكم الهائل من البرامج لتحقيق الانسجام بينها في إطار منظومة، وليس عبارة عن برامج منعزلة”، مردفا “ننكب على تطوير البرامج الآنية والعمل على تطويرها من خلال تدابير مستعجلة تتخذ في قوانين المالية. في هذا الصدد، تم الشروع انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي في تعميم برنامج تيسير ليشمل كل الجماعات القروية بالنسبة للمستوى الابتدائي، والجماعات الحضرية بالنسبة للمستوى الإعدادي مع مراجعة طريقة الاستهداف لتركيز الجهد على الأسر الفقيرة. ونتيجة لذلك تضاعف عدد المستفيدين ليتجاوز مليوني تلميذ بغلاف مالي يناهز ملياري درهم”.