مجتمع

دكاترة الوظيفة العمومية يتهمون الحكومة بتجميد المؤهلات ويصفون تجاهلها لمطالبهم بـ”الممنهج”

انتقد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، استمرار “واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة المغربيةمع ملفهم؛ إذ تركتهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة”.

واعتبر الدكاترة الذين يخوضون سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس المنصرم، “التجاهل الحكومي الممنهج  لمطالبهم المشروعة”، يرفع الخطر المحيط بهذه الفئة وذلك لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور الموظف ونفسيته، “بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا”، وطالبوا بالتدخل العاجل لتحقيق المطالب “وفق منظور تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، وقوامه الدفاع عن مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق والصيغ النضالية المشروعة”.

وأكد الاتحاد في بلاغ توصلت به المنصة أن تسوية هذا الملف “يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للمساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، ولهذه الأسباب وقع الدكاترة رسائل ملكية من أجل تدخل المؤسسة الملكية، تضمنت العراقيل المفتعلة وتغليط الرأي العام، إذ كيف يعقل أن يذهب كل ما تم إنجازه من دراسات وأبحاث سُدًى ودون طائل، ولا يستفيد المغرب من مؤهلات أبنائه الشيء الذي يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا، وإمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به بأنها مجحفة في حق الدكتور الموظف”.

مسيرة الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة

وكانت آخر الأشكال النضالية التي حاضها الدكاترة هي مسيرة وطنية بالرباط يوم 28  أبريل 2019، وتوقيع رسائل موجهة للمؤسسة الملكية، طالبين التدخل لإنصافهم، وهي خطوة جديدة قاموا بها ردا على اتهامهم الحكومة بـ”عرقلة جميع الحلول المعقولة التي تخدم الشأن العام الوطني”.

ويطالب الدكاترة بتسوية وضعيهم من خلال “إقرار حقوق كاملة لدكاترة المغرب، وتمكينهم صفة أستاذ باحث، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية”، مؤكدين أن جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، “ذهبت أدراج الرياح، حيث تنصلت الحكومة من جميع الاتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141 بتاريخ: 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium