عبرت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالبيضاء عن قلقها وامتعاضها من ما اعتبرتها تصرفات غير مناسبة صادرة عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، والتي “دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و 17/12/2018) وذلك بمنع هيئة الدفاع من أخد الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية وبمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.
وتأسفهت الهيئة في بلاغ توصلت “المنصة” بنسخة منه لسلوكات استعملها في مناسبات متعددة “خرج بسببها عن حياده المفروض عليه التقيد به، ووجه ملاحظات وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين وبعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، دون الرجوع للمسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها”.
وأضاف دفاع معتقلي الريف في شكايته ضد رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أنه خلال جلسة 07/01/2019، تجاوز هذا الأخير كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع “وبعد نهاية ندائه على المتهمين، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي ومنع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال” .
وفي جلسة 05/12/2018، “أعلن عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين”.
وأبرزت الهيئة أنه إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للإطراف وحتى منعها عنهم “فإن ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكثرات لطلب الكلمة الموجه إليه منهما في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم إليهم واللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء”.
ورأت هيئة الدفاع في سلوك رئيس الهيئة “إتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل إتجاه مرفوض و يهدد المحاكمة أصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا” معبرة عن “رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق و بما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة”.
