دراسة تعدد أوجه قصور الفعل الحكومي في تنزيل مخرجات اتفاق 30 أبريل
خلص المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة إلى أن “التوافق الإيجابي” الحاصل في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية لم يدم طويلا، وذلك بسبب عدم مبادرة الحكومة إلى تنفيذ بعض الالتزامات المتوافق عليها، أو عدم انخراط الفرقاء في تنزيل المقتضيات ذات الصلة بإقرار السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الترابي وإقرار السلم الاجتماعي.
وقد سجل المركز في دراسة نشرها الثلاثاء 25 أبريل، تأخرا في تنزيل مخرجات الاتفاق، وعدد أوجه قصور الفعل الحكومي وذلك على مستوى 10 التزامات.
وذكر المركز أنه لم يتم إصدار التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي والذي كان مبرمجا في مارس 2023، ولم يتم هيكلة اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي واللجنة الإقليمية، والتي يناط بهما دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي جهويا وإقليميا.
وأضاف إلى ذلك “عدم عقد الجن الجهوية للحوار الاجتماعي لاجتماعاتها الدورية في السنة الاجتماعية (أبريل / يونيو)”، و “عدم تفعيل لجنة تشريعات العمل المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، والتي يُناط بها تتبع مراجعة الترسانة القانونية (تحديد محاور المراجعة / التعديلات / الجدولة الزمنية لدراستها)”.
وقال أيضا إنه لم يتم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء لترسيخ الثلاثية، ولم يتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، لم يتم تفعيل المؤسسات التي تعمل على تكامل والتقائية آليات الحوار الاجتماعي.
وسجل المركز على الحكومة عدم تفعيل مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بتنزيل الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، على مستوى القطاع الخاص، والذي ظل يعرف مشاكل بنيوية، اتفق الأطراف على معالجتها بشكل سريع وجذري، حيث نسجل تأخر المبادرة الحكومية.
فعلى مستوى القطاع الخاص، لم تقدّم الحكومة أي عرض يهم تنفيذ الالتزامات المتعلقةبتيسير عمل المرأة، وخاصة الالتزام بتخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، ولم تتمكن الحكومة من إنشاء 100 حضانة سنويا، التي التزمتبإحداثها لفائدة عمال وعاملات المقاولات، عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة.
وأضاف أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لم يستطيعوا تحقيق تحدي 100 اتفاقية شغل سنويا على الأقل، حيث لم تتجاوز الحصيلة16 اتفاقية شغل جماعية خلال هذه السنة الاجتماعية (12 اتفاقية خلال سنة 2022، و04 اتفاقيات خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023).
فيما حضي القطاع العام-وفق المركز- بنصيب وافر من النقاش داخل لجنة القطاع العام المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، خاصة بعد سنوات من التضييق على الممارسة النقابية داخل الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى حصيلة إيجابية على مستوى الحوار القطاعي (الصحة / التعليم والتربية الوطنية / التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار).
