حوادث السير تكلف الدولة 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي
تخلف حوادث السير يوميا بالمغرب مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.
وتقدر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه الحوادث بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.
وسجلت سنة 2022 تم تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح وفق الإحصائيات المؤقتة التي أعلن رئيس النيابة العامة لحسن الداكي نقلا عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وكشف الداكي في لقاء دراسي بعنوان ” الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية” المنظم بمقر النيابة العامة الاثنين 13 مارس، أن محاكم المملكة عرفت سنة 2022 تسجيل 183508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتج عنها عاهات مستديمة.
وبلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111569 من المخالفات، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770860 من المخالفات.
