حقوقي دولي : قرار بروكسيل نتاج ملفات متراكمة ضد المغرب
معاذ أحوفير
اعتبر ايريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بأن مقرر البرلمان الأوروبي يعبرعن تقهقر ضورة المغرب لدرجة لا تطاق في مجال حقوق الانسان.
وأورد غولدستين، في مداخلة خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، بأن البرلمان الأوروبي صمت طوال 25 سنة قبل أن تدفع فضيحة “قطر غيت” أعضاءه إلى التعبير عن رفضهم لتورط الدبلوماسية المغربية في استمالة الآراء والتأثير على القرارات.
وأضاف المتحدث بأن مجهودات البرلمان المغربي ومؤسسات الدولة للتصدي لقرارات البرلمان الأوروبي تبين أن المؤثرات التي تدخلت في قرارات سابقة “لم تهدم مصداقية قرارات بروكسيل بل تعامل معه المغرب كخطر داهم”، على الرغم من كونه قرارا غير ملزم للمملكة.
وأوضح غولدستين بأن ملف بيغاسوس وتفاقم عمليات فبركة الملفات ضد المعارضين وتأثير هذا السلوك القمعي على قضايا المرأة، جميعها عوامل استدعت ورود مطالبة مباشرة بإطلاق سراح معتقلين بأسمائهم وعدم الاكتفاء بالوقوف عند ملاحظات عامة.
وأشار الناشط إلى أن المملكة أظهرت تخوفها من تزعزع الثقة بينها وبين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تحاول فيه تصدير صورة “الحليف والشريك في مواضيع الهجرة ومحاربة الإرهاب”، ما دعا لتزايد المخاوف حول القدرة على التأثير في الأطراف الخارجية، إلى جانب تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
واختتم غولدستين مداخلته بالقول أن “الزعامات التنفيذية الاوروبية ليست متحمسة لتفعيل مضامين المقرر في الوقت الحالي”، مشددا على أهمية تحرك الجسم الحقوقي للمطالبة بتفعيله بدءا من مفوضية الاتحاد الاوروبي في الرباط، قصد إحاطتها بالمستجدات والحرص على تتبعها للمحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي.
