حقوقيون يستنكرون اعتقال بنشقرون ويتهمون السلطة بتكثيف القمع

قرر القضاء إيداع الناشط الحقوقي ياسين بنشقرون السجن المحلي بمدينة آسفي بعدما وجهت له تهم إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة مؤسسات دستورية، وتحقير مقررات قضائية.

هذه التهم جاءت بعد تعبير بنشقرون عن رأيه  بخصوص تدبير الشأن العام، والتزامه المناهض للاعتقال السياسي والتنديد برموز الفساد المدانين قضائيا.

ووصفت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، والهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير في بلاغ مشترك هذه التهم بأنها أصبحت تستعمل في كل مرة في حق نشطاء مدنيين الذي يعبرون عن آرائهم على وسائط التواصل الاجتماعي.

وأكدت اللجنتين في بلاغ مشترك الثلاثاء 31 يناير أن السلطة أصبحت فاقدة للبوصلة، “إذ لم تعد تملك حلولا سوى تكثيف القمع المسلط على الأصوات الحرة” معبرة عن إدانتها لهذا الاعتقال والمتابعة في حق ياسين بنشقرون، مطالبة بإسقاط التهم التي نسبت لمناضل سلمي عبر عن آرائه.

واعتبرتا هذه المتابعة حلقة جديدة من “حلقات ترهيب المواطنين، خصوصا المتضامنين مع عمر الراضي، سليمان الريسوني، بوعشرين، العواج، العلمي، باعسو، بنعثمان، معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وفصلا آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية”.