حقوقيون: ملف المختطفين مجهولي المصير لا زال مفتوحا والحقيقة غائبة
أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة ومغيبة كليا أو جزئيا، وبأن جبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ والتكرار لا زال قائما.
وعبر المنتدى في بيان عقب لقاء نظم بخنيفرة تزامنا مع الذكرى الخمسين لأحداث 3 مارس 1973و التي خلفت عدد كبير من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطاف وتعذيب والزج بآلاف من المناضلين في معتقلات سرية، (عبر) عن إدانته ورفضه محاولة النظام المغربي إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير.
وأبرز أن العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، لازالوا ينتظرون الكشف عن مصير ذويها، ويسجل المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان (الاعتقال السياسي، قمع الحريات، التضييق على المعارضين….).
وطالب المنتدى بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
ودعا إلى رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
المصدر ذاته طالبت بالتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية ونخص بالذكر ضحايا تازمامارت.
وشدد على نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية، مع الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
ودعا أيضا إلى وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، مطالبا في الوقت ذاته ببسحب قانون العفو العسكري لكونه غير دستوري ويتعارض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان.
