حركة نسائية تستنكر استهتار المشغلين بتواطؤ مع السلطات بأرواح العاملات الزراعيات
قالت تنسيقية المغرب للمسيرة العالمية للنساء، إن الحوادث التي تروح ضحيتها العاملات الفلاحيات يفضح حجم الاستهتار بحياة هذه الفئة من طرف السلطات المتواطئة مع المشغلين.
جاء حجيث التنسيقية عقب الحادثة المروعة لسيارة تقل 30 شخصا أغلبهم عاملات زراعيات بمنطقة البراشوة قرب الخميسات، التي وقعت الأربعاء 29 مارس، وأودت بحياة 14 راكبا وراكبة، من ضمنهن 11 عاملة زراعية، ثم حادث آخر في بلفاع بشتوكة أيت باها، نتج عنه جرحى من بينهم حالة خطيرة.
وأكدت أن هؤلاء المشغلين يضعون الأرباح قبل الأرواح، وينتهزون ظروف الفقر والبؤس الناتجة عن سياسات الدولة الطبقية، لاستغلال النساء العاملات اللواتي تدفعهن تلك الظروف لركوب المخاطر بحثا عن لقمة العيش، وتتنقلن وتشتغلن في شروط لا إنسانية وغالبا دون الحد الأدنى من الحقوق التي يقرها لهن القانون رغم هزالة ما ينص عليه بالنسبة للعاملات الزراعيات.
وقالت إن استمرار هذه الحوادث المؤلمة تتحمل مسؤوليتها عدة جهات، وفي مقدمتها السلطات المعنية بالشغل، باعتبار أن وقت توجه العمال والعاملات إلى الشغل يدخل ضمن الزمن الذي تحميه الاتفاقيات الدولية المعنية بمجال الشغل التي تفرض على المشغلين والسلطات توفير الأمن والسلامة لليد العاملة خلالها، وضمان تنقل الأجراء والأجيرات في ظروف إنسانية وأمنة إلى العمل ذهابا وإيابا. كما تتحمل مسؤولية هذه الحوادث هيآت إنفاذ القانونالمكلفة بالمراقبة القانونية لاستعمال الطرقوضمان الأمن الطرقي.
وأدان التنظيم النسائي في بلاغ السبت فاتح أبريل السلطات “التي تقف موقف المتفرج على سقوط أرواح العاملات تباعا، وتحملها المسؤولية كاملة عن هذه الفواجع وما ينتج عنها من آلام إنسانية ومآسي اجتماعية”.
وطالب المصدر ذاته بتحمل السلطات مسؤوليتها بدءا بالكف عن التعامل مع هذه الحوادث كحوادث سير عادية، وتجاهل أسبابها الحقيقية، وغض الطرف عن طابعها المتواتر، وتشابهها وطبيعة ضحاياها،وهن بالأساس العاملات الزراعيات.
ودعت السلطات المعنية إلى جعل المشغلين يتحملون مسؤوليتهم، أولا في ضمان ظروف نقل أمنة للعاملات، يتم في شروط تحترم كرامتهن وإنسانيتهن، وثانيا في احترام باقي حقوقهن التي التزمت السلطات أمام المنتظم الدولي بتوفيرها.
