حركة ضمير تدين الأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2023

عبرت “حركة ضمير” عن استيائها من “استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، مما خلق جوا من الاستياء والتذمر العام، وتدعو الحكومة إلى مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة التي صارت من ضمنها الطبقة الوسطى نفسها، حيث تم تفقيرها من خلال السياسات المعتمدة”.

واعتبرت الحركة في بيان الجمعة 13 يناير أن تسوية التوازنات الميزانياتيةوالمالية للحكومة على حساب المواطنين هو الخيار السهل الذي ينبئ عن عدم اكتراث الحكومة بمعاناة أغلبية المغاربة، وعن عدم قدرتها على ابتكار حلول جديدة لضمان أوضاع أفضل لهم.

وتأسفت الحركة “لأن قانون المالية 2023 يعدّ فرصة أخرى ضائعة أمام الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها والتي أحدثها نموذج التنمية الجديد الذي ظل مغيبا في برنامجها”. حيث يؤكد قانون المالية المذكور “الخيارات الجائرة وغير العادلة التي ترفض بعناد تفكيك اقتصاد الريع، ومحاربة تضارب المصالح والفساد والتهرب الضريبي”.

وقالت إنها ترفض الشروع دون مزيد من التأخير في الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها بلادنا بشدة والتي هي: الإصلاح الضريبي، وإصلاح المؤسسات العامة، إصلاح القطاع المصرفي، إصلاح وضع بنك المغرب، إصلاح السياسة النقدية، إصلاح الإعلام السمعي البصري، إصلاح التعليم، وإصلاح السياسة الثقافية لجعل الثقافة رافعة حقيقية لتنمية المجتمع والنهوض العام بأوضاعه.

وأدانت حركة ضمير بشدة الأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2023، التي “تقوض مبادئ العدالة الضريبية وتضخم الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى والطبقات الغنية، على حساب الطبقات الوسطى والصغرى والشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشهد ضغوطا ضريبية تزداد سوءًا بشكل كبير مما يهدد بإفلاسها”.