جمعية حماية المال العام: مستقبل التنمية والعدالة بات مهددا بسبب اتساع دائرة الفساد
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الخطورة التي باتت تهدد مستقبل التنمية والعدالة بالمغرب، نتيجة اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة.
وأبرزت أن حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
ولفتت الانتباه إلى أن مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
في هذا الإطار طالبت الجمعية في بلاغ الجمعة 30 دجنبر بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد “التي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية”، وإحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
ودعت أيضا إلى توسيع الأبحاث القضائية في ملف التلاعب بتذاكر مباريات كأس العالم بقطر، واستفادة بعض الأشخاص من المال العام، ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
