جبهة المصفاة المغربية: 10 ملاحظات عن الرأي الأخير لمجلس المنافسة الذي “غابت عنه المصداقية”
اعتبرت جبهة إنقاذ المصفاة المغربية الرأي الأخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، أكد المسلمات المعروفة عن التركيز في سوق المحروقات وغابت عنه المصداقية المأمولة والحياد المطلوب ونقصته الشجاعة المطلوبة في تسمية الأمور بمسمياتها وكان مخترقا بوجهة نظر الأطراف التي استمع اليها.
وأجملت الجبهة خلال ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء 8 نونبر بالرباط ملاحظاتها حول هذا الرأي في 10 ملاحظات رئيسية.
الأولى هي أن الرأي جاء بإحالة ذاتية من المجلس وليس بطلب من خارج المجلس، وفي وقت يرفض فيه المجلس الحديث في ملف المحروقات، إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس بدعوى التضارب بين التقارير حول البث في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020.
وأكدت أن توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يمكن اعتباره تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار.
وأبرزت الجبهة أن الرأي تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية وخلصت الى مبلغ 17 مليار درهم وهو الرقم الذي نقدره اليوم في الجبهة الوطنية، سيصل لأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.
ولفتت إلى أن الرأي أكد ما هو معروف لدى الجميع، حتى قبل الشروع في تحرير الأسعار، وهو أن السوق مغلقة ومبطلة فيها شروط المنافسة ولا يمكن ولوجها بسهولة ويتحكم فيها الرواد الخمس ويتقاسمون الحصص بشكل توافقي وحبي ولا يسعون لتوسيع الحصص لأن هوامش الأرباح جد مرتفعة وتسمح بالاقتصار على تحقيق الربح السهل ودون المغامرة ولا بدل المجهود من أجل الكسب المشروع.
وأوضحت أيضا أن الرأي كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني!
الجبهة أفادت أن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24%من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.
وأشارت إلى أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب!
ووقفت عند تحاشي المجلس الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات.
وقالت إن المجلس حاول المر مرور الكرام حول الممارسات المنافية للمنافسة والتي تسببت في غلاء المحروقات، من خلال الاستمرار في تغيير الأسعار في نفس الوقت وبسنتيمات معدودة وتبادل الأسرار التجارية عبر الشراء والتخزين المشترك وعبر فرض ثمن البيع النهائي على المحطات الحرة المطالبة بالامتثال لشروط الإذعان في عقود التزود أو الامتناع عن التزود والإغلاق.
ثم انتهت في ملاحظاتها إلى أنه رغم المحاولة من تقليل حجم الأرباح الصافية المحققة من بعد الحرير، إلا أن التناسل في بناء المحطات في كل أرجاء المغرب والمردودية المالية للقطاع التي تجاوزت 60% وهي من المردوديات النادرة والمرتفعة جدا في عالم التجارة والأعمال، لا يمكن تحقيقها إلا في ظل السوق المحتكرة والكسب غير المشروع المضمون بممارسات الريع.
