جبهة إنقاذ “لاسامير” ووسطاء التأمين يوحدان الجهود أمام ضعف تفاعل مجلس المنافسة
اتفقت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير” وجمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب في اجتماع مشترك على التنسيق وتكثيف الجهود بخصوص الملفات المعروضة على طاولة مجلس المنافسة.
وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب قد سجلت جمودا على مستوى تعاطي مجلس المنافسة، كمؤسسة للحكامة الاقتصادية تهدف الى ضبط الاسواق و مراقبة شروط المنافسة، مع الملفات المعروضة عليه، والتي تهم المستهلك المغربي، الشيء الذي ساهم في تعميق أزمة الاستهلاك لذى المغاربة.
وتعتبر المواضيع المتعلقة بالتأمين والابناك على الخصوص موضوع مجموعة من الإحالات سواء تعلق الامر بطلبات الرأي أو الاحالات التنازعية، التي لازال المجلس لم يقرر في مصيرها منذ عدة سنوات وكانت حجته في ذلك انتظار صدور القوانين المنظمة لعمل مجلس المنافسة.
وأكد رئيس جمعية وسطاء و مستثمري التأمين يونس بوبكري في تصريح للمنصة على ضرورة أن تشمل التغييرات ليس فقط القوانين التنظيمية المنظمة لعمل المجلس، وإنما يجب أن تطال أيضا مجموعة من الاشخاص الذين تحملوا المسؤولية بالمجلس والمرابطين به منذ أزيد من عقد، وجعلته عاجزا عن الحسم في أهم الملفات التي تستأثر بمتابعة واهتمام الرأي العام الداخلي وذات الأهمية الإستراتيجة لتحسين جاذبية وتنافسية الإقتصاد الوطني على المستوى القاري والدولي، وكذلك من أجل تشجيع المنافسة الحرة والشريفة في السوق بين الفاعلين، وحماية حقوق المستهلك، ولإضفاء مزيدا من الشفافية والحكامة على تدبير عمل هاته المؤسسة الدستورية.
من جهته أوضح يونس بنان المكلف بالشؤون القانونية والاعلام للجمعية “إننا اليوم أمام منعطف هام يهم الاستثمار الوطني وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمار، خصوصا بعد التحولات الجيو-استراتيجية في أوروبا و أقصى شرق اسيا، حيث أضحى المغرب ملاذا لتحويل مجموعة من القطاعات الاستثمارية التي استوطنت لعدة سنوات بدول بعينها والتي تعيش اليوم وضعا غير مستقر”.
وأضاف في تصريح للمنصة أن “تغيير القوانين المنظمة لمجلس المنافسة وتدعيمها بنصوص جديدة، ستمكن هذه المؤسسة من العمل في إطار قانوني، غير أن القوانين لوحدها لا تكفي، حيث يجب تطعيمها أيضا بكفاءات جديدة، وإزاحة بعض الوجوه التي لم يعد لها ما تعطي، خصوصا بعد أزمة الثقة والاتهامات بين أعضاء المجلس والتي رافقت صدور التقرير الخاص بالمحروقات في عهد الرئيس السابق ادريس الكراوي”.
وشدد على أن رئاسة مجلس المنافسة يجب أن تفهم أن هذه المؤسسة هي مؤسسة حكامة اقتصادية، وليست “مقاطعة” لتصحيح الامضاءات و إعطاء التراخيص و الشواهد، مستدركا أن نتائج هذا المجلس من ناحية الدراسات والأبحاث والتقارير هي هزيلة جدا.
وساءل بنان، المجلس، عن دوره في بناء هذه الحكامة، خصوصا بعد ان سجلت الجمعية ضعف التواصل لذى الرئاسة الجديدة، وتنصيب الحواجز و المتاريس أمام ابوابها في وجه المرتفقين و الزوار.
