المغرب اليوم

جبهة إنقاذ المصفاة المغربية ترد على وزير الميزانية حول سعر المحروقات وتقدم حلولا للأزمة

ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول أسعار المحروقات،  خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم  16 ماي 2022.

الوزير قال في تصريحه بأن “العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت مستحيلة، وبأن أسعار البنزين والغازوال لا زالت تسير في المنحى التصاعدي ولا يمكن لأحد التكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها”.

وقالت الجبهة إن “التحرير الأعمى والمشبوه للمحروقات وحذف الدعم تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة، سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة الأولى للعدالة والتنمية والحكومات التي تبعتها وفشلت في تصحيح هذا الخطأ التاريخي، دون الاكتراث بالتداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وخصوصا المقاولة المتوسطة والصغيرة”.

وأوضحت أن رفض الرجوع لدعم أسعار المحروقات بدعوى الانعكاسات المحتملة على الاستثمارات العمومية وعلى السياسات الاجتماعية للدولة، “لا تبرره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها ولا تبرره عوائد الاستثمارات العمومية على الوضع المعيشي اليومي للمواطنين الذين يواجهون الغلاء وقلة الشغل وضعف الأجور وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية واستشراء الخوصصة في التعليم والصحة وغيرها”.

وأبرزت في الرد الذي توصلت المنصة بنسخة منه الأربعاء 18 ماي أن تنزيل أسعار المحروقات يمكن تحقيقه، إن توفرت الإرادة السياسية من خلال عدة حلول ممكنة.

أول هذه الحلول هو استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وخصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وينزل أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد و لاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية بالإضافة للخصاص في المعروض من النفط الخام.

وثانيها “القضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من 2022 من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021”.

وقدمت الجبهة حلا ثالثا يتمثل في “تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافةTVA (10% زهاء درهم ونصف) والضريبة على الاستهلاك الداخليTIC (2.42 درهم للتر الغازوال) و (3.76 درهم للتر البنزين)، إلى حين تراجع الأسعار العالمية المتأثرة بالعوامل المتعددة”.

ثم أخيرا “توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الأثار السلبية لأسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية ونغصت المعيش اليومي لعموم المواطنين وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium