أدى إضراب القطاع العام في تونس، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى شلل تام في 159 مؤسسة حكومية بمختلف القطاعات، اليوم الخميس، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
ويرص الاتحاد لائحة مطالب اجتماعية منها الزيادة في الأجور لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وإلغاء مرسوم حكومي متعلق بشتراط تصريح رئاسي للتفاوض بين الحكومة مع الهيئات النقابية.
ويلقى الإضراب دعما هاما من أحزاب وهيئات مدنية، في وقت تعاني فيه تونس من تآكل في القوة الشرائة للمواطنين منذ بداية العام الجاري، في ظل ارتفاع الأسعار والبطالة وانتشار الفقر.
وتعيش البلاد منذ ما يقارب 11 شهرا تحت سلطة فرد واحد، هو رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي أقدم على إعلان تدابير استثنائية لتعطيل عمل الحكومة والبرلمان، وملاحقة المعارضين، وضم عددا من الصلاحيات إلى اختصاصاته، والسعي نحو تغيير الدستور عبر لجنة غير منتخبة.
وساهمت إجراءات قيس سعيد في يزيادة التوتر الاجتماعي في تونس، والتي اعتبرها طيف كبير من السياسيين وأعضاء البرلمان والهيئات السياسية والمدنية “انقلابا لى الديمقراطية”، كما رفضت فعاليات تونسية الانخراط فيجولات المشاورات التي دعا لها الرئيس باعتبارها “محسومة النتائج”.
ويشدد سعيد على أن تدخله جاء لوقف نزيف الاقتصاد التونسي، والحد من مظاهر فساد الحقل السياسي، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
- وكالات
