أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ إضراب عام يوم 16 يونيو، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات واحتجاجا على الأوضاع المعيشية.
ونشر الاتحاد برقية تنبيه بالإضراب تفيد بأنه سيشمل 159 مؤسسة ومصلحة عمومية في مختلف القطاعات، للتعبير عن رفض تعمد الحكومة “ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة”.
ويتضمن المنشور المذكور، والذي جرى تعميمه على الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، شروطا وضوابط للتفاوض مع النقابات، منها ضرورة التنسيق مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض إلا بعد الترخيص.
وأضاف الاتحاد بأن الحكومة لم تبد استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية للعب دورها الاقتصادي والاجتماعي بدل اللجوء إلى الخوصصة، مطالبا بإلغاء المساهمة التضامنية، وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وتعيش تونس توترات سياسية منذ إصدار الرئيس قيس سعيد لحزمة قرارات، في يوليوز 2021، تضمنت تجميد عمل البرلمان والحكومة، تلتها مراسيم تهم مؤسسة القضاء والهيئة المستقلة للانتخابات، وهو ما اعتبرته أحزاب وتنظيمات سياسية “انقلابا على الديمقراطية”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أكد، في وقت سابق، رفض المشاركة في جولات الحوار “المشروط” مع قيس سعيد، باعتباره “حوارا مححدة نتائجه سلفا بشكل أراده الرئيس”.
