توقيف مبديع من بيته للتحقيق معه في شبهات فساد
راجت أنباء اليوم الأربعاء 26 أبريل عن توقيف عناصر من الشرطة القضائية، البرلماني ورئيس جماعة الفقية بنصالح والوزير الأسبق، محمد مبديع، من بيته بالرباط، بعد توالي الشكايات ضده حول شبهات فساد.
وتم اقتياد مبديع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء للتحقيق معه، حيث تحدثت الأنباء عن احتمال متابعته في حالة اعتقال.
وتحدثت الأنباء ذاتها أمس الثلاثاء في غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المعنية، عن توصل المتهم باستدعاء من الشرطة القضائية، وهو ما دفعه لتقديم استقالته من لجنة العدل والتشريع التي انتخب رئيسا لها قبل أسبوع.
وحول هذه التطورات خرج حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي له مبديع ببيان أشار فيه إلى أن محمد مبديع، كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه، مضيفا أن الإشتباه لا يعني المتابعة أو الإدانة.
وتابع أن الحزب يجدد ثقته في استقلالية القضاء وينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.
واتهم الحزب “بعض المنابر الإعلامية” بشن “حملة إعلامية ممنهجة” ضد مبديع بعد ترؤسه للجنة البرلمانية، مردفا أن هذه الوسائل لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل.
وكانت جمعية حماية المال العام قد تقدمت قبل سنوات بشكاية لدى النيابة العامة بخصوص شبهات فساد ضد مبديع أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية بالبيضاء.
وزار وفد من الجمعية امس مقر النيابة العامة بالبيضاء من أجل معرفة مآل الشكايات، حيث استعرض (الوفد) تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن.
