تنظيم مدني يرفض “المحاولات الخبيثة” لإتلاف تراث مصفاة سامير
استنكرت حركة ضمير في بيان أصدرته الجمعة 13 يناير ما وصفته بالموقف السلبي من قبل الحكومة فيما يتعلق بمصفاة “سمير” للنفط.
وأبرزت الحركة أن السلطة التنفيذية “تمتنع عن البتّ في المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في إفلاس جوهرة الصناعة الوطنية هذه، والتي يقع بعضها داخل جهاز الدولة نفسه، حيث ترفض الحكومة التعاون مع النظام القانوني من أجل تسهيل استئناف نشاط هذه المصفاة من قبل مجموعة من المستثمرين الصناعيين والمؤسسات”.
وعبرت “حركة ضمير” عن رفضها كل المحاولات “الخبيثة لبعثرة وإتلاف تراث مصفاة سامير، لا سيما من خلال تأجير صناديق التخزين الخاصة بها لمشغلين من القطاع الخاص”، مستنكرة هذه الممارسات “التي لا تحترم الشفافية والمنافسة من خلال إجراءات المناقصات العامة”.
وأكد المصدر ذاته على أنه لا يمكن النظر في تأجير صناديق التخزين هذه إلا بشكل مؤقت ريثما يتم استئناف نشاط التكرير ولصالح الدولة التي يمثلها المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم وحده.
وأعربت الحركة المدنية عن استيائها من التسويف الذي أبداه مجلس المنافسة في التعامل مع ملف التقاضي بشأن الشك في وجود اتفاقات أسعار غير مشروعة لصالح بعض العاملين في مجال المحروقات.
وفي الوقت نفسه تأسفت للاختلالات العديدة في النصين التشريعيين اللذين تم اعتمادهما مؤخرًا ليشكلا قانون المنافسة المغربي الجديد.
ودعت “ضمير” إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة قبل أن تحكم هذه الهيئة الدستورية بشكل نهائي في ملف التقاضي المشار إليه، حيث يجب أن يسمح هذا التغيير بتعيين شخصيات وطنية داخل المجلس المذكور، لا جدال في استقلاليتها ونزاهتها وكفاءتها.
