تنظيمات حقوقية من المغرب وفرنسا وأمريكا الشمالية تطلق حملة للإفراج عن معتقلي الرأي بالمغرب
أعلنت سكرتارية العمل المشتركة التي شكلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب فرع فرنسا (ASDHOM-France) ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، إطلاق حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.
وتأتي هذه الحملة في ظل “التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعها إلى أدنى مستوياتها عبر خنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب، وارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات في صفوف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدونين، والصحفيين المستقلين والاستقصائيين، ومنع التجمعات والتظاهرات ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات”، وفق ما ورد في بلاغ توصلت به المنصة الأربعاء 25 يناير.
وذكر البلاغ أن “الدولة المغربية وبعد فرض هيمنتها وتحكمها على الفضاء العام بإعمالها المنع والقمع والمقاربة الأمنية، انتقلت إلى تقوية رقابتها على الفضاء الرقمي عبر متابعة ومحاكمة العديد من مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية العادلة، بل شملت الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات ومذكرات البحث حتى المواطنين والمواطنات الذين يعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أن هذه الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات والتشهير بالمعارضين والصحفيين عبر الإشاعات المغرضة، وعدم احترام الحياة الخاصة، تعتبر جميعها استهدافا صريحا لحرية الرأي والتعبير وخرقا للفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وردة حقوقية واضحة، ونهجا للترهيب والتخويف وخنق حرية الرأي والتعبير.
وأردفت التنظيمات أن هذه الانتهاكات تتم بالرغم من تجريم الدستور المغربي للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتنصيصه على “التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية…، وصادق عليها المغرب ،تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية”، وانضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ ما يفوق 40 عاما.
وأكدت أن العديد من المناضلين والمناضلات لازالوا في السجون لأسباب سياسية أو لتعبيرهم عن أراءهم أو مطالبتهم بحقوقهم خلال احتجاجات سلمية، بناء على محاكمات صورية وكيدية سخر فيها القضاء للانتقام منهم، في غياب تام لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، ولازال العديد منهم متابعين ومحاكمتهم جارية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه الحملة ستعرف العديد من الأنشطة والتظاهرات الوطنية والدولية، تختم بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
