تلاحقه شبهات فساد.. مبديع ينتخب رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

 تم الاثنين 17 أبريل انتخاب البرلماني محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية بعد تزكيته من أمينها العام رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

يأتي هذا الانتخاب في وقت يتابع فيه الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح بعدة قضايا فساد حيث يتهم  بالإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد وإختلاس أموال عمومية.

وتعليقا على هذا الانتخاب قال محمد الغلوسي، “يعتبر انتخاب محمد مبديع مؤشرا قويا على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان ومن أن يظل ملفه الذي تفوح منه راوئح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 وإلى الآن دون أن يتزحزح من مكانه”.

وأضاف في تدوينة على الفايسبوك أن ما حدث يفسر أيضا أن وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله الى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين.

وكان الفرع الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدم سابقا بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد محمد مبديع بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام وهي الشكاية التي لاتزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020.

وسبق أيضا لوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملف مبديع على رئيس النيابة العامة لأن الوقائع تكتسي صبغة جنائية،بالإضافة إلى أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن كما سبق له أن تقلد مسؤولية وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة سنة 2013، وتقلد مهام نيابية كبرلماني وشغل منصب ممثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا !

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب، يكون قد استكمل حلقات الإنقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي.