تقرير: المدرسة المغربية تواجه تحديات كبيرة لتأهيل الرأسمال البشري

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه إذا كانت المدرسة المغربية سجلت ارتفاعا في نسبة التمدرس بـ99,7 % خلال الموسم الدراسي 2019- 2018 للأطفال ما بني 6 و11 سنة، فإن هذا الرقم يحجب واقعا مؤلما يتجلى في الهدر المدرسي، الذي سجل نزيفا وصل إلى 331.558 حالة، خلال الموسم الدرايس 2022-2021، أي بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدرايي .2020-2019.

وأشار المجلس في تقريره السنوي الصادر الأربعاء 10 ماي، إلى أن الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من ازدواجية النظام التربوي واختلال التوازن بني القطاعين العمومي والخصوصي، حيث إن تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية، يجعل المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة. وتبقى هذه الثنائية السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الثنائية تبقى السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع، وتضع دور المدرسة العمومية، كمصعد اجتماعي وكآلية لتصحيح التفاوتات، على المحك أكثر من أي وقت مضى.

وأكد التقرير أن المدرسة المغربية تواجه تحديات كبيرة على مستوى تأهيل الرأسمال البشري للمساهمة في التنمية، و تؤشر على ذلك الأرقام المتعلقة بالبطالة وضعف نسبة الاندماج في سوق الشغل.

وأضاف أنه يظهر ضعف الرأسامل البشري الوطني، بشكل مبكر، في ضعــف المســتوى التعليمــي لــدى التلاميذ في أسلاك التعليم الأولي. وتبني نتائــج تقارير مثل مؤشــر حســاب الســنوات الدراســية المعدلــة حســب التعلــم 1LAYS، أن عـدد سـنوات التعلـم الفعلـي للتلاميذ المغاربـة هـو 6٫2 سـنة، فـي حيـن أن هـذه المدة تفـوق 11 سـنة فـي البلـدان المتقدمـة.

أما فيما يتعلق بالبنية التحتية المدرسية، فهي لازالت تعاني من نواقص كثيرة، خاصة على مستوى التجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والمرافق الصحية، بنسب تصل إلى 4,5 في المائة، و15,8 في المائة و56,1 في المائة على التوالي.

ولفت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه العوامل وغريها تساهم بشكل كبير في تدني جودة التعليم.