تقرير: أنبوب الغاز المغربي النيجيري مشروع سياسي يستنزف ميزانية ضخمة دون فائدة

كشف موقع الطاقة الدولي أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري ما يزال مثار جدل واسع، إذ يصف خبراء تكاليف إنشائه بأنها لا تتناسب -مطلقًا- مع العائدات المرجوة منه، داعين إلى ضرورة وقف المشروع في الحال، حتى لا يكون استنزافًا للموارد دون جدوى أو طائل من ورائه.

وأورد الموقع تصريحا للرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري، أكد فيه أن المؤسسة تتطلع إلى استكشاف فرص أكبر في سعة صادرات الغاز النيجيرية عبر مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

ويمتد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، المقدرة كلفته بـ 25 مليار دولار، بطول 5 آلاف و600 كيلومتر، ويمر عبر دول نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وانتهاءً بالمغرب.

وذكر التقرير أن كياري أعلن سابقا أنه ثمة رؤية واضحة فيما يتعلق بتأمين مصادر التمويل للمشروع، في حين لم يتبق أمام حكومة الرئيس النيجيري محمد بخاري سوى أقل من 40 يومًا في السلطة، ما يُلقي بظلال من الشك حول تنفيذ مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وفي حوار مع  موقع “نايراميتريكس” النيجيري، قال المحلل الإستراتيجي المتخصص في مجال الطاقة، وخبير الخصخصة السابق في مكتب المشروعات العامة خلال المدة من عام 2003 إلى 2007 دان دي كونلي ” إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سياسي، وليست له قيمة اقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الغاز النيجيرية“.

وأضاف أن كونلي إلى أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لم يخضع للمعايير التقنية والمالية الملائمة، كما لم تُراعَ فيه الاعتبارات البيئية، مردفا أن المغرب ونيجيريا بحاجة إلى استكشاف استثمارات في محطات الغاز المسال، ومنشآت إعادة التغويز في المياه المغربية.

الخبير ذاته أوضح أيضا  أنه “من الجيد تذكير مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الكبرى بين نيجيريا والنيجر والجزائر، الذي ما يزال تمويله وجدواه الاقتصادية محل شك حتى الآن، نظرًا إلى عدم وجود رؤية واضحة بشأن الاستثمار لإنتاج الغاز ومعالجته، الذي سُيضخ في خط أنبوب أجاوكوتا-كادونا-كانو، ومنه إلى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الكبرى”.

وتابع أن المغرب ونيجيريا يمكنهما معًا تطوير محطة براس-ألوكولا للغاز المسال في السنوات الـ3 و4 المقبلة، إذا ما كان لدى البلد العربي الطموح الكافي لاقتحام صناعة الغاز؛ وقد سبق لنيجيريا أن وضعت تصورات لمشروعي غاز مسال ذي جدوى في منطقة براس وألوكولا للتجارة الحرة، وكلاهما يقع في ولايات بايلسا وأوندو/أوغون، إلا أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية قد تجاهلت المشروعين، لصالح مقترح مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وفق المصدر ذاته.

وانتهى إلى الدعوة بضرورة وقف المشروع، قائلًا “إنه إذا لم يستجوب المساهمون في الشركة إدارتها، فينبغي أن تسارع الجمعية الوطنية (البرلمان النيجيري) باتخاذ تلك الخطوة”، مؤكدا أن  مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري لا تتناسب تكاليفه مع العوائد المنشودة منه، ويرى أنه إهدار صريح لأموال مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ومواردها.

وأوصى المغرب ببديل آخر يتمثّل في الاستثمار في ناقلات سفن الغاز المسال، لشراء وتجارة الغاز المسال مع نيجيريا ودول أخرى، مثل غينيا الاستوائية والسنغال وموزمبيق ومصر، وغيرها.