الاقتصادية

تقرير: أبناك بالمغرب تخالف القانون وتحتكر سوق التأمين على الحياة بـ63 %

عبدالرحيم نفتاح

يعرف سوق التأمين تطورا هائلا في رقم معاملات فرع التأمين على الحياة بالمغرب، والذي حقق في سنة واحدة سنة 2018 ، معدل نمو قارب 18% برقم وصل إلى 189،18 مليار درهم بفارق 2،1 المليار درهم عما حقق في سنة 2017 .

وتطور هذا الرقم في خمس سنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو وصل إلى 100 % سنة 2018 مقارنة بسنة 2014، وفق المعطيات الواردة في تقرير أنجزته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، حصلت المنصة على نسخة منه  .

غير أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال -وفق المصدر ذاته- حيث تحتكر مجموعة من أربع أبناك ومؤسسات مالية على ما يقارب 63 % من سوق التأمين على الحياة، حسب الإحصائيات الرسمية المعلن عنها في تقارير الهيئة.

بينما لا تستطيع فئة الوسطاء والمستثمرين في التأمين الوصول إلى هذا السوق نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين على الحياة من طرف شبكة الوسطاء. وهي الشروط التي لا نجد لها تطبيقا عند تسويقها وإنجازها من طرف الوكالات البنكية بجميع ربوع المملكة، يضيف التقرير.

 وقد انعكست هذه الممارسات على ما يتم تسجيله من رقم معاملات التأمين على الحياة من وسطاء التأمين والذي يعادل “0” لدى جل المكاتب بربوع المملكة ، في حين تؤكد الإحصائيات الرسمية تطور وسيطرة الأبناك على هذا الفرع بمعدل قارب الضعف .تقرير: أبناك بالمغرب تخالف القانون وتحتكر سوق التأمين على الحياة بـ63 % - أخبار المغرب

وأكد التقرير أن ظاهرة المنافسة غير المشروعة التي استفحلت بشكل غير مسبوق في ميدان الوساطة في التأمين، وممارسة نشاط الوساطة من قبل أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية أو مؤسسات مالية لا تتوفر على الاعتماد الممنوح من طرف الدولة.

والأكثر من ذلك -تتابع الجمعية في تقريرها- أصبحت شركات التأمين وإعادة التأمين تمارس عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، باستحواذها على مؤسسات بنكية في السوق ومن خلال ممارسة الهيمنة على الوسيط باعتبارهم المورد الوحيد له، وبيع منتجات التأمين مباشرة للزبناء عن طريق الأبناك التابعة لمجموعاتها.

 وهي الحالة التي تجسدها استحواذ مجموعة من الأبناك التجارية لوحدها على 63% من سوق التأمين على الحياة بالمغرب، والتي تقوم ببيع وتوزيع عقود التأمين على الحياة بطرق منافية لشروط المنافسة المشروعة وبتركيزها أكثر من 91 %من معاملات التأمين في قطاع تأمين الأبناك.

ومن خلال الأرقام والمعطيات المستقاة من التقارير الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن شركات الأبناك الحاصلة على الاعتماد في المغرب لا تتجاوز 11 بنك فقط في حين هذه الشركات تروج عقود التأمين، في أزيد من 6182 وكالة بنكية لتقديم عمليات التأمين وفقا للأرقام المصرح بها من الهيئة الوصية إلى غاية 31 مارس 2019 .

وأبرز التقرير أن تقديم عمليات التأمين يتم خارج الضوابط القانونية، وعبر هذا العدد الهائل من الوكالات التي لا تتوفر على أي اعتماد من الدولة، في مخالفة صريحة للفصل 306 والذي ينص على أنه لا يمكن لبريد المغرب وشركات الأبناك المعتمدة بموجب القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وجمعيات السلفات الصغرى أن يعرضوا عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن وانها تخضع لأحكام المادة 297 و298 و302 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 304.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى