تقارير عن خروقات شركات التأمين فوق طاولة المجلس الأعلى للقضاء
تواصل جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، تحركاتها القانونية في إطار الدفاع عن حقوق هذه الفئة ضد شركات التأمين الكبرى، من جهة، ومن جهة ثانية فضح خروقاتها وتجاوزاتها للقانون، إذ تسعى الجمعية إلى الإنصاف من مؤسسات الدولة ضد هؤلاء.
في هذا السياق انتقل وفد يمثل الجمعية الأربعاء 1 يونيو 2022 إلى مقر المجلس الأعلى للسطة القضائية بالرباط ، وذلك في إطار تفعيل مخرجات اجتماع شهر مارس الفارط.
وصرح يونس بوبكري رئيس الجمعية الذي كان ضمن الوفد، للمنصة، أن الوفد قدم رسالة تقريرية تتضمن نموذجا أوليا للملفات القضائية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين في منازعاتهم مع شركات التأمين والتي شابتها خروقات وتجاوزات مسطرية جسيمة كانت سببا في المس بحقوقهم المكفولة قانونا.
وأضاف أن هذه الملفات “تتطلب فتح أبحات وتحقيقات حولها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة وللأدوار الهامة التي يضطلع بها المجلس كمؤسسة دستورية، تعنى بالسهر على حسن سير منظومة العدالة بالبلاد، وايمانا من الجمعية بدور مؤسسة القضاء في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات الإقتصادية وحماية مصالح المستثمرين دون تمييز”.
وأبرز بوبكري أن الوفد قدم طلبا رسميا من أجل عقد لقاء في أقرب الآجال وذلك لإحاطة المجلس بتجاوزات مسطرية وقانونية خطيرة عرفتها ملفات قضائية لوسطاء ومستثمري التأمين مؤخرا تضاف لما سبق عرضه أمام أنظار ممثلي المجلس في الإجتماع المشار إليه.
وسبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عقد اجتماعا رسميا مع مهنيي الوساطة والمستثمرين في التأمين، وحضره ممثلين عن المجلس، في شخص المفتش العام والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
