تفويت عقار بمنطقة راقية بمراكش بـ100 درهم للمتر.. والملف يصل لوكيل الملك
وضع الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الإثنين 30 ماي 2022 شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول تفويت عقار بلدي في ملكية بلدية مراكش لإنجاز مركب سياحي ممتاز بثمن 100 درهم للمتر المربع، في حين أن ثمنه يتجاوز 30000 درهم للمتر المربع.
يعود التفويت إلى تاريخ 12 أبريل 1988 حين كان الوزير السابق الراحل محمد الوفا رئيسا لبلدية مراكش حيث صادق المجلس البلدي بتصويت 22 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت وعدم تصويت عضو واحد على تفويت العقار المذكور والذي يقع في منطقة إستراتيجية بالحي الشتوي جليز مراكش، لشركة خاصة لإنجاز المشروع السياحي.
وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية أنه قيل حينها (أي بعد تفويت هذا العقار) أنه سيشكل مبادرة مهمة لتشجيع السياحة وتشغيل شباب المدينة، “وهو التفويت الذي اعترض عليه عامل الإقليم حينها، بعدما كوّن لجنة وانتقلت إلى عين المكان” .
وحصلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على وثائق مهمة تفيد حصول تطورات كثيرة جرت منذ ذلك التاريخ إلى الآن مع تعاقب رؤساء على تدبير بلدية مراكش، حيث حصلت الشركة المذكورة على إبراء كلي من بلدية مراكش حين كان عبد اللطيف ابدوح رئيسا لبلدية مراكش المنارة.
وأوضح الغلوسي في منشور على حسابه بالفايسبوك أن هذا الإبراء يتعلق بالتشطيب على كناش التحملات من الرسمين العقاريين المتعلقين بالعقار موضوع التفويت، حيث تمكنت الشركة من تحويل ملكيته في إسمها دون أية شروط، وبفضل ذلك تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ولاية المجلس الجماعي السابق من الحصول على رخصة بناء، لتشييد تجزئة سكنية وعمارة.
وبهذا يتبخر المشروع التنموي والسياحي المزعوم ويستمر نزيف تبديد المال العام والعقار العمومي وتوظيف مواقف المسوؤلية العمومية لإغتناء بعض الأشخاص في ظل ضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب وتتبخر كل أحلام ساكنة مدينة مراكش في التنمية والسياحة المدرة لفرص الشغل، وفق تعبير الغلوسي .
نتمنى ان يفتح بحث قضائي سريع بخصوص هذه القضية الشائكة ومحاسبة كافة المتورطين المفترضين لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام
