ترانسبرنسي: توعد وزير العدل بمنع الشكاوى ضد الفاسدين هو استباحة لهدر المال العام

تفاعلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) مع التصريحات التي أدلى بها وزير العدل سابقا في مجلس المستشارين وأكدها عبر القناة الرسمية الأولى، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس المال العام، معبرة عن تعجبها وقلقها منها.

ترانسبرانسي المغرب اعتبرت تصريح وزير العدل عبداللطيف وهبي، بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وقالت إن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وأكدت في بلاغ الخميس 26 ماي على أن التصريحات ذاتها خرقا سافرا لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.

استنكرت ترانسبرانسي المغرب، هذه التصريحات التي وصفتها بالاستفزازية، وقالت إنها ترمي في بعدها الحقيقي الى ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.

وعبرت المنظمة عن عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.